إجراءات أوروبية جديدة لتطوير قطاع النقل والبيئة

وافق وزراء النقل والبيئة الأوروبيون على مخططات لتطوير قطاع النقل وجعله أكثر استدامة، اشتملت على إتاحة المزيد من الموارد للبنى التحتية، مع تشجيع المواطنين على السير على الأقدام أو بالدراجة، أو وسائل النقل العام مع إتاحتها بأسعار معقولة في المدن الأوروبية.

وعلقت وسائل الإعلام في بروكسل على ما تمخض عنه اجتماع مشترك لوزراء النقل والبيئة انعقد في غراتس بالنمسا، حيث الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، وقالت إنها المرة الأولى التي يأتي المسؤولون الأوروبيون بمثل هذا الالتزام الواضح.

وتضع أوروبا استراتيجية جديدة للتحول إلى النقل المستدام بحلول 2021 التي تعمل على تسريع وصول السيارات الكهربائية إلى الأسواق، وتوفير نقل أنظف للبضائع عن طريق السكك الحديدية أو البحر، وزيادة خيارات التنقل عبر الخدمات المقدمة من خلال المنصات الرقمية، إلى جانب التشجيع على مزيد من التحرك النشط باستخدام الدراجات أو سيرا على الأقدام.

وأشار الوزراء إلى أن التحول إلى النقل الأخضر سيكون حافزا أساسيا للنمو الاقتصادي الأخضر، ودافع الوزراء عن الفوائد الصحية للتنقل النشط، وهذا يعني توجيه المزيد من الأموال للبنية التحتية المخصصة للمشاة والدراجات، وأن تكون لهذه المشروعات الأولوية في الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماعات التي انعقدت برئاسة نوربرت هوفر، وزير النقل النمساوي، جرى الإعلان عن تدابير لزيادة السلامة على الطرق في الاتحاد الأوروبي، في إطار مبادرة لسلامة على الطرق في 2020.

وقال الوزير النمساوي إن الجهود الأوروبية في مجال السلامة على الطرق قد حققت نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة، لكنه حذر من أن حوادث المرور كانت تتزايد في بعض الدول في الوقت الذي تراجعت فيه بشكل واضح في دول أخرى، وأكد أن النمسا ترحب بالجهود المكثفة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لمواصلة تحسين السلامة على الطرق. وأشار الوزير إلى أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدأت العمل في البرامج الوطنية للسلامة على الطرق، وسيتم تطبيق هذه الإجراءات خلال السنوات العشر المقبلة، وكانت أكثر أسباب حوادث الطرق هي السرعة الفائقة وغير المناسبة وانشغال السائق بأمور أخرى أثناء القيادة وكذلك تعاطي الكحول والمخدرات.

وشهدت اجتماعات أوروبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محاولات لإنهاء انقسامات بشأن الكمية المطلوب تقليلها من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والشاحنات الصغيرة، مع تحذير ألمانيا من أن تحديد أهداف صارمة جدا قد يلحق ضرراً بالصناعة ويؤدي إلى فقد أشخاص لوظائفهم.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف بشأن الخطر البيئي الذي تمثله الانبعاثات، فهناك قلق بشأن قدرة شركات السيارات على المنافسة في مجال الصناعة وهي تتحمل تكاليف التكنولوجيا البيئية المتطورة، وهو ما يتسبب في خلافات بين حكومات الدول الأعضاء خلال النقاشات بشأن القيود التي سيتم فرضها في 2030 على شركات صناعة السيارات القوية في أوروبا. وأيدت ألمانيا، التي تملك قطاعا ضخما لصناعة السيارات، مقترح مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن يكون حجم الخفض في الانبعاثات 30 في المائة بحلول 2030 بالمقارنة مع مستويات 2021. ولكن فرنسا وهولندا وعدداً من الدول الأخرى كانت تضغط من أجل وضع حد أكثر صرامة يبلغ 40 في المائة. واقترحت النمسا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، حلا وسطا يتمثل في أن يكون الخفض 35 في المائة.