البرلمان الروسي يقر تعديلات الميزانية وتوقعات بتراجع معدل النمو

وافق مجلس الدوما (المجلس الأدنى من البرلمان الروسي) على مشروع قانون تعديلات الميزانية الروسية للعام الحالي 2018، وخطة الميزانية لعامي 2019 - 2020. ومع أن تلك التعديلات تشير إلى زيادة ملموسة على دخل الميزانية، ووجود مؤشرات إيجابية أخرى فيها، فإن التوقعات بشأن دينامية النمو الاقتصادي جاءت سلبية، وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن نمو الناتج المحلي الإجمالي تم تعديله نحو التخفيض، ويتوقع أن يتراجع هذا المؤشر حتى 1.8 في المائة.

وفي شأن متصل، حذر أناتولي تشوبايس، مدير الشركة الروسية لتقنيات الـ«نانو»، من تخلف روسيا عن دول مثل اليونان وتركيا وكازاخستان، إذا بقيت وتيرة نمو اقتصادها عند المستوى الحالي، وعبر عن قناعته بأن حل هذه «المشكلة الاقتصادية» يحتاج «قرارات سياسية»، لافتاً إلى ارتباط الاقتصاد بالسياسة في روسيا، الأمر الذي لا يمكن معه معالجة القضايا الاقتصادية بمعزل عن السياسة.

وخلال جلسته أمس، وافق مجلس الدوما، في القراءة الأولى، على تعديلات في ميزانية عام 2018 اقترحتها وزارة المالية الروسية. وتنص تلك التعديلات على زيادة الدخل بقدر 1.874 تريليون روبل (31 مليار دولار)، ليصبح إجمالي دخل الميزانية 18.947 تريليون روبل (نحو 315 مليار دولار)، وزيادة الإنفاق بقدر 212.7 مليار روبل (3.5 مليار دولار)، ليصل حتى 16.808 تريليون روبل (280 مليار دولار).

فضلاً عن ذلك، تتوقع «المالية» الروسية في تعديلاتها ارتفاع فائض الميزانية حتى 2.137 تريليون روبل (35 مليار دولار) خلال عام 2018، أي أكثر بأربع مرات من حجم الفائض وفق النص الأساسي للميزانية. أما حجم الناتج المحلي الإجمالي، الذي يؤخذ بالحسبان خلال صياغة الميزانية، فقد تم تعديله نحو الارتفاع من 98.234 حتى 101.164 تريليون روبل (1.7 تريليون دولار). كما ستنمو عائدات النفط و الغاز حتى 8.817 تريليون روبل، بزيادة نحو 1.5 تريليون على التوقعات في نص الميزانية المعمول به حالياً.

ونظرا لتقلبات الأسواق العالمية وضعف الروبل، وارتفاع أسعار النفط، فإن الدخل الإضافي في عائدات النفط والغاز سيرتفع من 2.793 تريليون روبل، حتى 4.093 تريليون، وفق تعديلات «المالية» الروسية، التي قررت بما في ذلك تخصيص 6.672 مليار روبل لصالح صندوق الاحتياطي التابع للحكومة الروسية.
إلا إنه ومع كل تلك الزيادات في دخل ونفقات الميزانية، فإن التوقعات لمعدل النمو الاقتصادي تراجعت حتى 1.8 في المائة، هذا ما أكده أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، الذي أشار في كلمة أمام مجلس الدوما، إلى أن معايير تنفيذ الميزانية هذا العام تأثرت بالتغيرات في الأسواق المالية العالمية، والتغيرات في أسعار النفط والغاز، و«زيادة الضغوط نتيجة العقوبات على روسيا»، وقال إن هذا كله أدى إلى «تبريد» الطلب على الاستثمار، وشكل السبب الرئيسي لتعديل معدل نمو الناتج المحلي المتوقع هذا العام، نحو التخفيض، وأضاف: «نتوقع دينامية هذا المؤشر عند مستوى 1.8 في المائة. 

في الوقت ذاته، هناك عنصر آخر في الطلب المحلي، وهو نشاط المستهلك، والذي لا يزال عند مستوى مرتفع إلى حد ما». 

وفي تعليقه على هذا الوضع، أشار أليكسي كودرين، رئيس «غرفة الحساب» الروسية، إلى أن توقعات معدل النمو انخفضت من 2.1 حتى 1.8 في المائة، وذلك رغم الارتفاع الكبير في أسعار النفط.

معدلات النمو الاقتصادي التي نصت عليها تعديلات الميزانية، تضع روسيا في موقف معقد، وفق ما يرى أناتولي تشوبايس، مدير مؤسسة «روس نانو»، الذي يطلق عليه الروس لقب «الحاخام الاقتصادي»، وكان أحد قادة الإصلاحات الاقتصادية «المؤلمة» في التسعينات. وكان تشوبايس حذر في حديث لوسائل إعلام من بقاء وتيرة نمو الاقتصاد الروسي عند مستوياتها الحالية، موضحاً أن «الاقتصاد العالمي ينمو سنويا بنحو 3.5 في المائة، بينما ينمو الاقتصاد الروسي بما بين 1.5 واثنين في المائة»، وعبر عن أسفه لهذا الواقع، وأضاف: «إذا بقيت الأمور على حالها، فسيتشكل لدينا وضع لا يدعو للتفاؤل. وهذا يعني أننا سنتخلف أكثر فأكثر عن العالم».

وقال إن تقديرات وتقييم «نمونا» انطلاقا من مستوى معيشة المواطن، يُظهر أن روسيا تتأخر؛ وليس أمام دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فحسب، و«بعد مضي فترة زمنية معينة ستبدأ روسيا بالتخلف أمام دول مثل اليونان وكازاخستان وتركيا، وليس حسب حجم الاقتصاد، بل في مستوى المعيشة، ورأس المال البشري، وفي الثقافة والعلوم والرعاية الصحية... في كل هذه المجالات نضع أنفسنا في سيناريو يؤدي إلى ازدياد تراجع روسيا عن العالم».

مع ذلك، لم يستبعد تشوبايس إمكانية تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في روسيا، لكنه يرى أن حل هذه المشكلة لا يكون عبر قرارات اقتصادية، والأمر من وجهة نظره يتطلب قرارات سياسية. موضحاً أن «منظومة سياسية – اقتصادية» على شكل كتلة واحدة قد نشأت في البلاد حالياً، تجعل «السياسة الاقتصادية» مرتبطة بشدة مع «السياسة السياسية»، وتربط كذلك «السياسة الداخلية» بـ«السياسة الخارجية». ضمن هذا الوضع «لا يمكن أخذ الاقتصاد وحده منفصلاً، بغية إيجاد مناورة ذكية يحقق بفضلها قفزة نحو الأمام»، ولا بد من قرار سياسي لتجاوز الوضع.