استمرار تدهور سعر صرف الليرة السورية خلال تعاملات الخميس

تسارع تدهور قيمة الليرة السورية، مجدداً، بعدما تباطأ في الفترة السابقة في ظل جمود واضح لمواجهته من قبل مصرف سورية المركزي.

وافادت مصادر في غرفة تجارة دمشق ان تفسير ذلك يبدو ذلك صعباً في ظل غياب البيانات الرسمية عن الاحتياطي الأجنبي، الذي تم انفاق معظمه، على الأغلب، خلال الحرب، بحسب ما قاله سابقاً رئيس الوزراء عماد خميس، في أيلول/سبتمبر الماضي. وكذلك، غياب البيانات الرسمية حول ميزان المدفوعات منذ العام 2011، والذي يوضح التداخلات ما بين الاقتصاد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى إمكانية توقع أسعار الصرف.

وأضافت المصادر أن الحكومة السورية أعدت مؤخراً ميزانية العام 2019 على أساس سعر صرف الليرة بـ435 لكل دولار أميركي

وكان مصرف سوريا المركزي قد ثبّت سعر صرف الدولار عند 434 ليرة، بعدما خفّضه بشكل غير مسبوق في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2017

إلا أن سعر صرف الدولار، ارتفع خلال الأسبوع الماضي، في السوق السوداء السورية ليتجاوز عتبة الـ490 ليرة، وما زال الارتفاع مرشح للتصاعد.

وكان لتقلبات سعر الصرف محطات عديدة خلال العام 2018، إذ بدأ بسعر 469 ليرة للدولار في نهاية كانون الثاني/يناير، ثم وصل إلى 470 نهاية شباط/فبراير. ورغم التقلبات خلال الشهور الثلاثة اللاحقة، فقد استقر سعر الصرف عند 444 ليرة للدولار مع نهاية تموز/يوليو.

في آب/أغسطس، بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع مسجلاً 455 في آب، و463 في أيلول، و467 في تشرين الأول. وها هو اليوم يلامس سعر 500 ليرة مع تزايد المخاوف بين السوريين.

وأشارت المصادر انه من المرجح أن يستمر هذا التراجع في قيمة الليرة بسبب عوامل منها تسجيل الدولار الأميركي لأعلى مستوى له في الأسواق العالمية، وسط توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول 2018 وما بعده، ما يرجّح ارتفاع الدولار عالمياً طوال هذه الفترة.

واضافت المصادر أن عوامل داخلية أخرى تساهم في استمرار تدهور الليرة، وأهمها حالة اللاجدوى التي يعيشها القطاع النقدي والمراوحة في المكان من دون أي محفّزات للسوق، مع استمرار العجز التجاري وعدم قدرة الحكومة على تحفيز الصادرات الغير النفطية.

ومن الطبيعي أن تشهد سوريا زيادة كبيرة في الطلب على الدولار خاصة بعد قرار المصرف المركزي تدقيق عمليات التدخل التي قام بها في العام 2012، ومطالبته الافراد والتجار بابراز ثبوتيات حول الطريقة التي استخدموا بها القطع الأجنبي.

ولم يشهد فتح معبر نصيب مع الأردن تحولاً ملحوظاً في العلاقات التجارية، بل كان مصدراً لمزيد من عمليات المضاربة من قبل التجار الأردنيين لشراء البضاعة السورية بأسعار زهيدة، ثم بيعها في الأردن. وبالتالي لا مداخيل كبيرة للقطع الأجنبي يمكن أن يعوّل عليها حالياً من المعبر.

ومع استمرار غياب استراتيجية تقنية واضحة من الحكومة لمواجهة الذعر من تدهور إضافي في قيمتها، وتوقع ارتفاع سعر الدولار عالمياً، فإن انخفاض قيمة الليرة مرشح لأن يستمر على الأقل حتى نهاية العام 2018.