الصادرات السورية تتعثر عند عقدة التكاليف

مازال موضوع كلف التصدير المترتبة على الصناعيين المصدرين ابتداء من المصنع، وانتهاء بتحميل الحاوية على ظهر الباخرة، يشكل هاجساً مقلقاً للصناعيين المصدرين، حيث تبلغ كلف شحن الحاوية من دمشق إلى اللاذقية، ومن ثم تحميلها على ظهر الباخرة حوالى 1300$، ويعتبر هذا المبلغ مرتفعاً جداً ويشكل عبئاً مضافاً على المنتج المعد للتصدير.

وتشير مصادر اتحاد غرف الصناعة السورية، إلى ضرورة تخفيض كلف التصدير على الصناعيين المصدرين، وذلك بهدف دعم العملية التصديرية، وتخفيفاً للأعباء على الصناعيين المصدرين.

وتوضح المذكرة الصادرة عن الاتحاد إلى أن الأخير خاطب رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص من أجل اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أجور نقل الشحن الداخلية وذلك أسوة بالصناعيين المصدرين في الدول المجاورة.

وذكرت المذكرة أنه وعلى سبيل المثال يوجد في المناطق الصناعية في مصر موانئ جافة يتم فيها تسليم الحاويات، ومنها يتم نقلها إلى الميناء البحري، ومن ثَم تحميلها على ظهر الباخرة، وتتم كل هذه الإجراءات على نفقة الحكومة كإجراء لدعم التصدير.

ويشير آخرون إلى أن كلف الشحن مرتفعة ولاسيما المتعلقة في الشحن الداخلي من دمشق إلى المرافئ أو المعابر البرية في معبر نصيب أو معبر البوكمال، وأن هذه الكلف تعادل كلف الشحن الخارجي من المرفأ وصولاً إلى البلد المقصود، لافتين إلى أن ارتفاع هذه الكلف تؤثر سلباً على المنافسة، وأن المعاملات الخاصة بهذا الموضوع هي ميسرة وسهلة وغير معقدة سواء في الجمارك أم في غرف الصناعة لجهة الأوراق المتعلقة بشهادات المنشأ أو الفواتير وغيرها من الأوراق المطلوبة.

متخصصون بالشحن البحري أوضحوا أن كلف الشحن هائلة، وتبدأ من مستودعات المنتج لتصل إلى مرفأي اللاذقية وطرطوس، إذ إن أجرة السيارة الشاحنة الكبيرة من دمشق إلى مرفأ اللاذقية بحدود 350 ألف ليرة، إضافة إلى الرسوم التي تتقاضها محطة الحاويات بمرفأ اللاذقية وهي مكلفة، فرسم الحاوية الكبيرة يصل إلى 400 دولار، فيما يصل رسم الحاوية الصغيرة إلى حدود 250 دولاراً، مشيرين إلى أن حجم العمل الذي تقدمه المحطة من تفريغ الحمولات من السيارات الشاحنة لا يتناسب مع قيمة الرسوم التي تتقاضاها المحطة بهذا الجانب، مطالبين بضرورة إلغاء هذه الرسوم ولو لفترة محددة، منوهين إلى أن أجرة الشحن على ظهر الباخرة من مرفأ اللاذقية وباتجاه المرافئ المصرية للحاوية الكبيرة تصل إلى ألف دولار، وهذا يدل على أن كلف وأجور الشحن في الداخل ووصولها إلى المرافئ أعلى من كلف شحنها على ظهر البواخر إلى البلدان المستوردة.

ويضيفون أن جميع الرسوم التي يتم تقاضيها في عملية الشحن ووصولاً إلى المعابر البرية غير مؤثرة وهي عادية جداً، موضحين أن المشكلة تكمن في فرض الرسوم الإضافية على السيارات الشاحنة السورية عند دخولها أراضي دول الجوار، ومنها الأردن على سبيل المثال لا الحصر، حيث تفرض رسم الطريق الذي يتم احتسابه من خلال وزن السيارة القائم مضروباً في المسافة المقطوعة ضمن الأراضي الأردنية، ويحسم من الناتج 10% منه، مبينين أن هذه الرسوم تتقاضاها الأردن عند الدخول والخروج للسيارات السورية فقط دون غيرها من السيارات الأخرى وهذا يؤثر على المنافسة.

قد يهمك أيضا" :

النفط يرتفع مع تمسك السعودية بتخفيضات إنتاج "أوبك"

تراجع حركة التجارة العالمية مع انخفاض في أسعار النفط بنسبة 3%