تحديد سعر المتر من الإسكان يحدد التقدير الصحيح للضريبة العقارية

اقترح الدكتور ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، ضرورة تقدير سعر متر المباني بكل منطقة ضمن تقديرات قانون الضريبة العقارية من خلال وزارة الاسكان، علي أن يتم نشره بالجريدة الرسمية و إلزام الجهات المعنية باتخاذه كمعيار.

جاء ذلك خلال خلال ندوة "النظام الضريبي المصري -التحصيل وتحديات التطوير" التي نظمها قسم الاقتصاد بموقع صدى البلد الإخباري، بحضور عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب ومستشار وزير المالية لشئون الضريبة علي القيمة المضافة سابقا ، وخالد محيى الدين عوض، رئيس مكتب الضرائب علي عوائد الأوراق المالية بمصلحة الضرائب المصرية .

وأضاف محارم، أن تلك الاجراءات تؤدي للقضاء علي مشكلات التقدير الضريبي علي العقارات الخاضعة للضريبة وعدم اهدار وقت الموظفين والذي يكلف الدولة مليارات الجنيهات.

وأوضح محارم أن 97% من عقارات مصر معفاة من الضرائب العقارية، موضحا أن وزارة المالية خلال الفترات السابقة انتهت من اجراء اتفاقيات مع القطاعات الصناعية والسياحة والمحاجر للتقدير الضريبي.

وطالب محارم، باعادة النظر في التقدير الضريبي بالنسبة للقطاع الصناعي لأنه مجحف، مشيرًا إلي أن هناك اجراءات لدي وزارة المالية لسداد الضرائب العقارية عبر البنوك ومكاتب البريد بدلا من ذهاب الممولين لمصلحة الضرائب العقارية.