أكد رئيس محققي الأمم المتحدة الأربعاء أن "إبادة" الروهينغا في بورما مستمرة، وذلك قبل تقديم تقرير حول هذه الأزمة لمجلس الأمن الدولي خلال اجتماع عقد بطلب من الغربيين خلافا لرأي الصين وروسيا.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في بورما مرزوقي داروسمان "إنها إبادة ما زالت جارية".

وأوضح في مؤتمر صحافي أن كل سمات هذه الجريمة الجماعية باستثناء المجازر، ما زالت موجودة من ترهيب السكان وإخضاعهم للتمييز ومنع الولادات واحتجاز السكان في مخيمات.

وأكد داروسمان أمام مجلس الأمن بعد ذلك أن "نية الإبادة" حيال أقلية الروهينغا المسلمة "يمكن لمسها منطقيا"، بدون أن يؤكد من جديد خلال تقديم التقرير أن "الإبادة" مستمرة.

والتقرير الذي يقع في 444 صفحة ونشر في أيلول/سبتمبر لفريق لم يسمح له بزيارة الموقع لكنه جمع شهادات عديدة لنازحين من الروهينغا، يتحدث عن "إبادة" ويدعو إلى ملاحقة ستة جنرالات بورميين أمام القضاء الدولي. وبين هؤلاء قائد القوات المسلحة البورمية مينغ أونغ هلاينغ.

وقال داروسمان أمام مجلس الأمن إن نحو 390 قرية دمرت وعشرة آلاف شخص من الروهينغا قتلوا وأكثر من 720 ألفا نت أفراد هذه الأقلية فروا من ولاية راخين إلى بنغلادش بدءا من صيف 2017.

وأضاف أن "شروط عودة الروهينغا لم تجتمع"، مشددا على أنه إذا تمت إعادتهم اليوم "فسيعني ذلك الحكم عليهم بعمليات قتل أخرى".

- "مسؤوليات" -

كما فعل عند تقديمه التقرير نفسه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا المحقق مجلس الأمن الدولي إلى عرض الملف على المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة، وفرض عقوبات على أهداف محددة وحظر على تسليم الأسلحة.

وقال مرزوقي داروسمان "لا يمكن أجراء مصالحة عادلة ودائمة بدون تحديد المسوؤليات". وأضاف أن هذا لا يمكن أن يتم إلا بعملية دولية. وتابع أن "التحقيقات الداخلية في بورما أخفقت بلا أمل في أن يتغير ذلك في المستقبل".

ورفضت الحكومة البورمية النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق وشككت في استقلاليتها وتشكيلتها، وأعلنت أنها شكلت لجنة للتحقيق تضم دبلوماسيين آسيويين.

وبعد زيارة ثالثة إلى بورما قامت بها بين 10 و20 تشرين الأول/أكتوبر، أكدت مبعوثة الامم المتحدة لبورما كريستين شرانر بورغينير في بيان أن "توضيح المسؤوليات هو أحد أساسين مهمين لمصالحة وطنية"، مشيرة إلى أن "الأساس الثاني هو حوار شامل".

وتابعت أن "تحديد الوقائع بشكل يمصداقية هو الخطوة الأولى باتجاه تحديد المسؤوليات".

وعقد الاجتماع للاستماع لمرزوقي داروسمان بطلب من تسع من الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن، معظمها غربية.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر إن المجلس "لا يمكنه غض النظر إلا إذا تخلى عن مسؤولياته وتنازل عن سبب وجوده". وأضاف "إذا لم ير مجلس الأمن أنه معني بوضع من هذا النوع، فمتى سيفعل ذلك؟".

وكان نظيره الصيني ما جاوتشو انتقد مسبقا الزيارة "غير المسبوقة" لرئيس "آلية خاصة" انشئت حول حقوق الإنسان في بلد محدد، معتبرا أن ذلك يعني "ازدوجا" في عمل هيئات أخرى، مشيرا بذلك ضمنا إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له.

وهذا الرأي كرره سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الذي تحدث عن "ازدواج في العمل" وأزمة يجب حلها بشكل "ثنائي" بين بورما وبنغلادش.