يصوت النواب الفرنسيون الثلاثاء، في قراءة أولى على مشروع قانون مكافحة “الانفصالية” المثير للجدل.ومن المقرّر أن تصوت الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء على النص الذي “يعزز المبادئ الجمهورية”، قبل 15 شهراً من الانتخابات الرئاسية.ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، شهدتا تبني 313 تعديلاً، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في أبريل (نيسان).

وأُعد مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلّفتها سلسلة اعتداءات إرهابية، بدءاً من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في يناير(كانون الأول) 2015 وصولاً إلى قطع رأس الأستاذ سامويل باتي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.ويجرّم النص “الانفصالية” ويعزز الرقابة على الجمعيات، وتمويل الأنشطة الدينية، ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.ويتشابه المشروع مع قوانين مهمّة على غرار قانون 1905 الذي كرس الفصل بين الكنيسة والدولة ويُعتبر عماد العلمانية الفرنسية.وتريد السلطات بهذا النصّ وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينية وحثها على وقف تلقي “تمويلات أجنبيّة”.

ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينيّة والثقافيّة، ويكرس مبدأ الحياد الديني لموظفي القطاع العام، لمنع تسرب متطرّفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة الإسلام المتطرّف.وقال وزير الداخليّة جيرالد دارمانان في افتتاح النقاشات في الجمعيّة الوطنيّة إن “بلدنا يعاني نزعات انفصاليّة، أولها التطرّف الإسلامي الذي ينخر وحدتنا الوطنية”.واعتبر أن مشروع القانون “يطرح استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على الهوية ولانتشار الإسلام المتطرف الذي يمثل إيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسسة للجمهورية”.لكنّ معارضي مشروع القانون باختلاف مشاربهم يرون أنه يقيد الحريات، ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية وأن بعض فصوله مكررة وموجودة في قوانين نافذة.