أعلن مصدر في بروكسل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون يوم 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، المبادرة التي اقترحتها هولندا لإحداث نظام عقوبات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، حيث سيتم مناقشة المعايير العامة له في هذه المحادثات.

وأشار المصدر إلى أنه "في مثل هذا النظام من العقوبات، من المهم أن يكون مستدام ومستقر من الناحية القانونية"، مضيفا: "في الاتحاد الأوروبي هناك متطلبات معينة لمثل هذه القرارات، بالنظر إلى أنه يمكن الطعن بها في المحكمة، لذلك نحتاج إلى أدلة ومبررات لكل بند، بما في ذلك من مصادر عامة. لذلك، كان هناك اقتراح لإجراء مباحثات حقيقية، وفي هذه المرحلة لا يوجد شيء رسمي ".

وأوضح المصدر أن السؤال يكمن أيضا في مدى ارتباط هذا النظام بالتدابير القائمة بالفعل، بما في ذلك التدابير الوطنية، مشيرا إلى أنه: "من الضروري تجنب الازدواجية، على سبيل المثال. وستكون مناقشة تقنية لنرى كيف ترتبط هذه الأنظمة ببعضها البعض لجعلها ذات مصداقية".

وكانت 90 منظمة غير حكومية، أبرزها منظمة الشفافية الدولية، "المحاكمات العادلة" و"مراسلون بلا حدود"، قد دعت مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية لدعم اقتراح هولندا.
وسبق للسلطات الأميركية أن اعتمدت في 2012 قانونا، يطلق عليه اسم "قانون ماغنيتسكي" نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي، الذي عمل موظفا في صندوق "إرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات، والذي اتهمته السلطات الروسية باحتيال ضريبي. وتوفي ماغنيتسكي، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009 بعد أن قضى عاما واحدا تقريبا في السجن، وأثارت وفاته صدى اجتماعيا على نطاق واسع سواء كان في روسيا أو خارجها.

وتتضمن قائمة "ماغنيتسكي" فرض عقوبات شخصية بحق أشخاص مسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في روسيا. وكانت كندا قد اعتمدت أيضاً قانوناً مشابهاً