الانقلاب في ميانمار

تكثفت الدعوات للعصيان المدني الأربعاء، في ميانمار، فيما اتهمت واشنطن بشكل رسمي العسكريين بتنفيذ “انقلاب” ووعدت بعقوبات جديدة ضد السلطات العسكرية.وكان الجيش أنهى الإثنين بشكل مفاجىء الانتقال الديموقراطي الهش في البلاد عبر فرض حالة الطوارىء لمدة سنة، واعتقل رئيسة الحكومة المدنية بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو تشي، ومسؤولين آخرين من حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية”.

وبعد يومين على هذا الانقلاب الذي نددت به عدة عواصم أجنبية، ظهرت أولى إشارات رفضه على شبكات التواصل الاجتماعي.وأطلقت مجموعة تدعى “حركة العصيان المدني” على فيسبوك وباتت تعد صباح الأربعاء نحو 150 ألف مشتركا، شعارات رافضة للانقلاب حيث لم يتردد أطباء وممرضون في إعلان رغبتهم في الاحتجاج.وكتب هؤلاء العاملون في القطاع الصحي في إعلان مشترك “سنطيع فقط حكومتنا المنتخبة ديموقراطياً”، فيما يعترض الجيش على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزاً كبيراً.

وأضافوا “لقد توقفنا عن الذهاب الى المستشفيات التي وضعت حالياً تحت سلطة عسكرية غير شرعية”.وكانت سان سو تشي توقعت احتمال حصول انقلاب فأعدت رسالة خطية قبل اعتقالها حضت فيها الشعب البورمي على “عدم القبول بالانقلاب”.لكن الخوف من أعمال انتقامية لا يزال كبيراً في البلاد التي عاشت منذ استقلالها العام 1948 تحت حكم ديكتاتورية عسكرية على مدى خمسين عاماً.