وافق البرلمان الإثيوبي، اليوم الخميس، على تشريع يهدف إلى الحد من امتلاك الأسلحة بعد تصاعد عنف عرقي إقليمي ألقي باللوم فيه على انتشار الأسلحة في أيدي المواطنين.

وقالت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، في أبريل 2019، إنها ضبطت 21 سلاحا آليا وأكثر من 33 ألف مسدس و275 بندقية و300 ألف رصاصة في مناطق مختلفة بالبلاد خلال العام 2019.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الأمن صادرت في شهر أكتوبر، 2221 مسدسا و71 بندقية كلاشنيكوف في غوندر بإقليم أمهرة، وهي من المناطق التي تعاني من الصراع العرقي، وذكرت وسائل الإعلام أن البنادق هربت من السودان في شاحنات للنفط.

ويعتقد أن انتشار الأسلحة الصغيرة سبب في مقتل المئات في صراعات عرقية مختلفة على مدى العامين المنصرمين، أدت لتشريد أكثر من 2.7 مليون شخص.

وقال النائب تسفايي دابا، للبرلمان أثناء إقرار القانون: "هناك عدد كبير من الأسلحة في مجتمعنا منذ الحكومة السابقة، وسيساعدنا القانون على إضفاء الطابع الرسمي على الملكية".

وأضاف أن القانون الجديد يتيح لكل إقليم تحديد السن قانونيا لحيازة سلاح، بينما يحد من عدد الأسلحة النارية التي يمكن للفرد أن يحوزها إلى سلاح واحد فقط.

وبموجب القانون الجديد، فإن من يرتكب انتهاكات يعرض للسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، كما سيحظر القانون التجارة الخاصة في الأسلحة ويسمح لمؤسسات حكومية معينة باستيرادها.

هذا ويواجه الذين يثبت ضلوعهم في تهريب الأسلحة أحكاما بالسجن تتراوح بين ثمانية أعوام و20 عاما.