طلبت الهيئة العامة لقناة السويس من البنوك الحكومية المصرية توفير تمويل عاجل بقيمة 400 مليون دولار، للمساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الهيئة.

وأكدت المصادر وفقا لجريدة "الشروق" المصرية، أن القرض الذي طلبته الهيئة هو تجديد لتمويل سبق أن حصلت عليه منذ عامين، ويتولى حاليا أحد البنوك الحكومية الكبرى دراسة ترتيب وإدارة القرض.

واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك في تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع مشروع التفريعة الجديدة، الذي افتتح في 6 أغسطس عام 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات أخرى غير مباشرة.

وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع، والقرض الثاني بقيمة 400 مليون دولار تم صرفه نهاية العام الماضي، من تحالف بنوك مصر والعربي الأفريقي والتجاري الدولي والأهلي، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.

وتعد "الهيئة العامة لقناة السويس" أحد الموارد الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في توفير العملة الصعبة من إيراداتها.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي إيرادات هيئة قناة السويس خلال أول شهرين من العام الجاري "يناير وفبراير 2018"، بلغ 15.7 مليار جنيه، مقابل 13.7 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي، بينما بلغت إيرادات القناة في عام 2017 نحو 5.3 مليار دولار بزيادة 5.4% عن العام السابق.