أعلنت هيئة الاستثمار السورية اليوم عن الحوافز المقدمة لدعم وتحفيز الاستثمار في قطاع الزراعة وتشجيع المستثمرين ولا سيما المغتربين على إقامة المشاريع الاستثمارية الزراعية. وفي تصريح لمندوب سانا أشار مدير عام الهيئة مدين دياب إلى أن الهيئة التي تتولى الترويج للحوافز المذكورة وإعدادها تمكنت العام الجاري من تحقيق قفزات نوعية من خلال تشميل عدد كبير من المشاريع في القطاعات الزراعية والصناعية علما أنه بات بالإمكان الحصول على التراخيص المبدئية للمشاريع الزراعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

وبالنسبة لمشاريع الثروة الحيوانية كالمداجن والمباقر أوضح دياب إمكانية حصول هذه المشاريع المرخصة على توفير كهرباء زراعية ومازوت بأسعار مدعومة ولقاحات علاجية ووقائية مجانية وخدمة التلقيح الاصطناعي المجانية ومقننات أعلاف بأسعار تشجيعية إلى جانب الدعم الفني اللازم وتأمين الرعاية التناسلية للحيوانات في حال رغبة المستثمر في ذلك عن طريق الوحدات الإرشادية مجانا. وأكد دياب أن الحوافز لجميع المشاريع تتضمن إمكانية “تخصيص المستثمر بأحد العقارات التابعة لأملاك الدولة في المحافظات وفقا لخصوصية المشروع وطبيعة العقار وبأسعار رمزية وحصوله على قرض عن طريق برنامج دعم أسعار الفائدة للمشاريع المعتمدة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات”.

ووفقا لدياب فإن الحوافز المقدمة لمشاريع مراكز إكثار البذار المرخصة تضمنت الحصول على التراخيص النهائية المطلوبة لهذه المراكز خلال فترة أقصاها 15 يوما على الأكثر وبتكلفة مادية رمزية لا تتجاوز 3000 ليرة سورية وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمر الحاصل على الترخيص المطلوب لمشروعه مجانا مبينا أن حوافز مشاريع إنتاج مستلزمات الري الحديث تضمنت تقديم الاستشارات الفنية اللازمة للمستثمر الحاصل على الترخيص المطلوب لمشروعه مجانا. كما استعرض دياب أهم المشاريع الاستثمارية الزراعية المعروضة على المستثمرين المغتربين وهي “إنشاء معامل الأسمدة العضوية من مخلفات تقليم الأشجار وقشور الفستق الحلبي وعصر الزيتون والدواجن وإقامة وحدات تربية متكاملة للأبقار وتسمين العجول ومراكز لتجميع الحليب وتصنيعه وإنتاج مشتقاته ومداجن لإنتاج البيض والفروج ومعامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث وتصنيع الأعلاف الجاهزة وإكثار بذار الخضار البلدية والمحسنة”.

ولفت دياب إلى أنه بإمكان المستثمرين من المغتربين إقامة مشاريع للطاقة المتجددة ومراكز للآليات الزراعية اللازمة للزراعة وخدمة الأراضي الزراعية وتأجيرها للفلاحين ومشاغل متطورة وحديثة لفرز وتوضيب وتغليف المنتجات الزراعية وشركات متطورة لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الخارجية. وبين أن عقارات أملاك الدولة المطروحة على المغتربين لإقامة مشاريع استثمارية زراعية عليها تتمثل بـ “أربعة مواقع في محافظة السويداء و3 في ريف دمشق و9 في محافظة درعا و7 في محافظة حلب و8 في محافظة دير الزور و3 في اللاذقية و3 في حماة و2 في طرطوس و3 في حمص”. وكانت هيئة الاستثمار السورية أعلنت مؤخرا عن تشميل 53 مشروعا استثماريا العام الجاري بتكلفة تقديرية 1.3 تريليون ليرة يتوقع أن توفر 9377 فرصة عمل عند التشغيل الكامل لها حيث استحوذ قطاع الصناعة على 68 بالمئة من المشاريع المشملة والزراعة على 15 بالمئة والباقي من قطاعات مختلفة.