بدأ سوق العمل بالتعافي تدريجيا بعد عودة العديد من الشركات والمعامل إلى نشاطها السابق بعدما كانت متوقفة كليا أو جزئيا جراء الإرهاب الأمر الذي انعكس إيجابا على عدد المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفي تصريح لسانا أكد مدير عام المؤسسة يحيى أحمد أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعا بعدد العمال المسجلين من القطاع الخاص لدى المؤسسة وبلغ عددهم أكثر من 212 ألف عامل خلال الفترة الممتدة من أيلول العام الماضي وحتى منتصف شهر شباط الجاري ليصل العدد الكلي إلى نحو 700 ألف عامل.

وأشار أحمد إلى ازدياد تحصيلات المؤسسة من الاشتراكات المترتبة على القطاع الخاص لتبلغ نحو 17 مليار ليرة خلال العام الماضي وبالتالي زيادة إيرادات المؤسسة عموما.

وذكر أحمد أن عددا كبيرا من أصحاب العمل بادروا لتسديد ما يترتب عليهم من مستحقات لمصلحة التأمينات الاجتماعية وبلغت تحصيلاتها من هذه الديون نحو مليار و 519 ألف ليرة حتى نهاية عام 2018 وذلك عقب صدور القانون رقم 26 للعام 2018 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى التأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وعلى كل الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة سنة اعتبارا من 5-1-2018 ولغاية 4-1-2019 وذلك تمديدا للقانون رقم 4 للعام 2016.

وبالنسبة للمنشآت المتضررة أوضح أحمد أن هناك لجنة مختصة بالوزارة مهمتها النظر في طلبات وقف العمل الكلي والجزئي والمؤقت للمنشات المتضررة بفعل الإرهاب وتحديد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشات من خلال إثبات ذلك بالوثائق التي تحددها الوزارة خلال فترة الإعفاء ويتحمل صاحب العمل سداد الاشتراكات التأمينية فقط لغاية ذلك التاريخ باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد تاريخ الإغلاق ويعتد باستمارة الاستقالة المقدمة لهذا الغرض بأثر رجعي بعد تاريخ صدور هذا القانون.

وبهدف ضمان حقوق العمال وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية بين أحمد أنه تم القيام بعدد من الإجراءات لبسط المظلة التأمينية والتفتيش التأميني على كل المنشآت وتكثيف الجهود لتسجيل العاملين في مختلف القطاعات بالتأمينات من خلال تنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة بمشاركة ممثلين من لجنة التفتيش المركزية في الإدارة والمديرين المعنيين إلى جانب زيادة عدد المفتشين والمراقبين ليبلغ عددهم الكلي 80 مفتشا