قالت سلطات إنفاذ القانون إن الصين حاكمت أكثر من 3500 شخص ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بالتلوث في الشهور العشرة الأولى من العام بزيادة 40 بالمئة تقريبا عن العام الماضي فيما تلجأ بكين للمحاكم والشرطة للحد من الانتهاكات.

وتسعى الصين لفرض قوانين حماية البيئة حيث تغض الحكومات المحلية، التي تركز على النمو، الطرف عن الشركات المسببة للتلوث.

وأصدرت العاصمة بكين، أول تحذير من التلوث لموسم الشتاء الحالي قبيل موجة ضباب دخاني من المتوقع أن تغطي منطقة بكين-تيانجين-خبي على مدى الأيام الثلاثة المقبلة.

وسيتعين على مواقع البناء والصناعات الثقيلة وقف جميع العمليات طوال تلك المدة بينما ستعزز المدينة مراقبة سيارات الديزل ومطاعم الشواء لتحري التزامها بمعايير الانبعاثات.

وقالت وزارة البيئة إن شركة للصلب في إقليم شانشي في شمال البلاد اتهمت بتزوير بيانات التلوث والتخلص من كميات كبيرة من المخلفات وذلك في أحدث مسعى لإعلان أسماء الشركات الملوثة للبيئة والتشهير بها.

وقالت النيابة الصينية في إفادة يوم الخميس إنها ”لن تتهاون“ مع الجرائم المتصلة بالبيئة مضيفة أنها وجهت الاتهام لنحو 8500 شخص لارتكاب جريمة ”إتلاف الموارد“ في الشهور العشرة الأولى من العام بزيادة 44 بالمئة.

غير أن بيانات لوزارة البيئة أظهرت أن عدد القضايا الجنائية صغير نسبيا مقارنة مع 130 ألف واقعة انتهاك لمعايير حماية البيئة في الشهور التسعة الأولى من العام.