تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام خبرا يفيد بوجود “توجه من مجلس التعليم العالي لبحث البدء بتطبيق النظام السنوي على التعليم المفتوح، مع توقعات باعتماده في الكليات الأدبية”.

وذكرت المواقع أن “هذا الأمر حظي بتوافق أعضاء مجلس التعليم خلال جلسته الأخيرة”.

وحول ذلك شرح مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي لتلفزيون الخبر أن “النظام السنوي الذي يتم الحديث عنه يقوم على تحول نظام الامتحان من امتحانين فصليين إلى امتحان واحد بنهاية العام الدراسي، أي كنظام البكالوريا”.

وأضاف المصدر أنه “بهذا النظام، في حال تطبيقه، سيصبح على الطلاب تقديم امتحان واحد بنهاية العام الدراسي لكافة المواد التي درسوها خلال الفصلين”.

وبين المصدر أنه “بحال نجح الطالب بكافة المواد أو بعدد محدد منها ينتقل للسنة التالية كناجح أو مترفع”.

وأشار المصدر إلى أنه “بالنظام السنوي يوجد أيضاً، بعد الفحص النهائي في آخر العام، فحص دورة تكميلية لتقديم باقي المواد للمترفعين، أو لتقديم مواد للراسبين بالدورة الأولى من أجل أن يترفعوا، الأمر الذي سيحدد بالتعليمات التنفيذية بحال اعتماد النظام”.

وأكد المصدر أن “الأخبار التي انتشرت عن توجه المجلس لتطبيق هذا النظام غير دقيقة، فما حصل هو أن مجلس التعليم العالي أرسل كتباً لكافة الجامعات السورية من أجل ابداء الرأي حول اعتماد النظام السنوي من عدمه، ليتم دراسة كافة الآراء”.

وشدد المصدر على أن “كل ما يحصل حالياً هو مجرد تداولات، ولا قرار نهائي بعد حول الأمر، والجامعات تقوم بتقديم آراءها، ومن ثم يتم دراسة الموضوع”.

ويرى المصدر المسؤول أن “اعتماد هذا النظام أمر خاطئ، وفي الوقت الذي تعتمد فيه كافة الجامعات في العالم النظام الفصلي، نقرر نحن أن نلغيه”.

ووصف المصدر النظام السنوي بأنه “رجوع للوراء”، شارحاً أن “نظام التعليم المفتوح بشكل خاص يقوم على الترفعات الفصلية ويمتاز بسهولة ومرونة التعلم فيه”.

وأعطى المصدر مثالاً أن “الطالب في حال رسوبه آخر العام في فحصه الوحيد، فإن عاماً دراسياً كاملاً سيفقده”.

وأردف: “الطالب بهذه الحالة لن يستطيع تقديم المواد مرة أخرى سوى بعد سنة كاملة، بحين أن النظام الحالي يمكنه من التقدم كل فصل، ومنه لديه أمل بالترفع الفصلي”.

بدورهم أدلى عدة طلاب برأيهم حول النظام الجديد قائلين أن: “اعتماده سيسبب ضغط كبير عليهم”.

ونوه الطلاب بأن “تقديم 10 مواد دفعة واحدة هو أمر صعب، فما بلك إن طبق على النظام على الجامعات العادية التي يصل عدد مواد بعضها في السنة إلى 14 مادة”.

وحاول تلفزيون الخبر الحصول على رأي إيجابي مقابل حول اعتماد النظام من قبل الطلاب، لكن عدا عن رأي واحد قال بـ “توفير أجرة السفر للطلاب القاطنين بمحافظات أخرى”، لم يكن هناك أي قبول للقرار.

ومن الممكن أن يكون عدم وضوح القرار وجهل بنوده هو سبب عدم وجود أي رأي إيجابي فيه، وكانت معظم التعليقات هي من قبيل “ننتظر الوازرة لتعطينا الفائدة من النظام الجديد”.

والملاحظ بقرارات وزارة التعليم العالي أنها “لا تلقى قبولاً من قبل الطلاب”، منذ بدء إصدار حزمة منها العام الماضي.

وكانت أصدرت الوزارة عدة قرارات تخص النظام الفصلي والدورات التكميلية قوبلت بالرفض من الطلاب الذين يرون أنها “مجحفة” بحقهم، وكمثال عنها قرار “منع تسجيل الطالب بالتعليم المفتوح لحين مضي سنتين على حصوله على شهادة التعليم الثانوي”.

قد يهمك أيضًا:

المناهج المزدوجة السبيل الوحيد لتعريف الطلبة والأجيال بالقضية الفلسطينية

قانون الصحافة الجديد في المنامة يحظر إصدار صحيفة إلا بعد الترخيص من مجلس الوزراء