يحرم الاحتلال نحو 78 طفلاً من لقاء أمهاتهم في يوم الأم، حيث لا تزال 21 أماً فلسطينية معتقلة في سجون الاحتلال. وتحرم الأمهات وباقي الأسيرات والأسرى الفلسطينيين من حقهن في المحاكمة العادلة والزيارات العائلية.

ويتعرض الأسيرات الفلسطينيات لسوء المعاملة وأساليب تعذيب مختلفة مثل، “العزل عن العالم الخارجي، تعصيب العينين، التكبيل، الحرمان من النوم، الحرمان من الطعام والمياه لفترات طويلة، الحرمان من العلاج الطبي المناسب، الحرمان من الوصول إلى المراحيض، الحرمان من للاستحمام أو تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، الشبح، الصراخ والإهانات الشتم، هذا بالإضافة إلى التحرش الجنسي” وتؤدي أساليب التعذيب هذه إلى التسبب بمعاناة جسدية ونفسية شديدة للأسيرات والأسرى.

إحدى الأسيرات “ج.م” هي أم لأربعة أبناء، اعتقلت من منزلها عام 2014 ولا تزال قابعة في سجون الاحتلال، قالت “فتشوني تفتيشاً عارياً مرتين فور وصولي لمركز التحقيق، ثم قاموا بتعصيب عيني، وأبقتني السجانة بلا ملابس لفترة من الزمن، ثم بدأت بإرجاع ملابسي قطعة بعد قطعة، كما وتعرضت طوال فترة التحقيق معي للتحرش الجنسي والإهانة من قبل المحققين”.

أما الأسيرة “هـ.م” هي أم لثلاثة أبناء، يبلغ أكبرهم (14 عاماً) اعتقلت من منزلها عام 2016، ولا تزال معتقلة في سجون الاحتلال حتى اللحظة، ومن الجدير بالذكر أن زوجها معتقل في سجون الاحتلال أيضاً، ويعيش أبنائها حاليًا دون أم أو أب، قالت “أكثر لحظة خفت فيها هو حين بدأ الجنود بتهديدي باعتقال ابني الأكبر، في حال لم أوقع على ورقة اعتراف وضعت أمامي، وكانت مكتوبة باللغة العبرية التي لا أفهمها”.

ويتم احتجاز النساء الفلسطينيات في سجن “هشارون وسجن الدامون” داخل دولة الاحتلال، مما يعني أنهن ينقلن قسرياً وبصورة غير قانونية من الضفة المحتلة وقطاع غزة. أن النقل القسري للأسرى غير قانوني ويشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أنه يجب احتجاز الأشخاص المتهمين بجرائم في بلدهم المحتل، كما يرقى ترحيل الأشخاص المحميين، بموجب المادة 49 من نفس الاتفاقية، لأن يكون جريمة حرب.

ويترتب على ارتكاب هذه الجريمة آثار وصعوبات عديدة أهمها صعوبة زيارة الأطفال لأمهاتهم. حيث يعاني الأطفال مثلهم مثل باقي الفلسطينيين من رحلة طويلة وشاقة عند زيارة أهالهم وأقاربهم في سجون الاحتلال. بداية بتقديم طلبات تصاريح الزيارة، مروراً بساعات طويلة من السفر والتفتيش، وانتهاء برؤية أمهاتهم من وراء حاجز زجاجي. وفي الحقيقة أن هؤلاء الأسيرات هن أمهات لـ78 ابناً وابنه غالبيتهم من الأطفال.

إضافة الى ذلك، يمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للأمهات، وتؤكد العديد من المواد في القانون الدولي على هذه الحماية، حيث تنص المادة 89 من اتفاقية جنيف الرابعة على تقديم خدمات خاصة واضافية للأمهات والحوامل في الأراضي المحتلة، كما أن هناك مواد أخرى تعطي اهتماماً خاصاً لأمهات الأطفال تحت سن معينة، فعلى سبيل المثال، تنص المادة 50 من نفس الاتفاقية على أنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص لأمهات الأطفال دون سن السابعة، وعلاوة على ذلك، تنص المادة 79 (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، على أنه ينبغي النظر بحالات الأمهات المعتقلات بأنها أولوية.

يقبع حالياً في سجون الاحتلال حوالي 6119 أسيراً وأسيرةً فلسطينية، من ضمنهم حوالي 350 طفلاً، يتم ترحيل معظم هؤلاء الأسرى بصورة غير شرعية من الأراضي المحتلة، هذا الرقم يعني أيضاً أن هناك حوالي 6000 أم فلسطينية محرومة من أبنائها لوجودهم في سجون الاحتلال. وتحرم بعض الأمهات من زيارة أبنائهن وبناتهن داخل السجون بذرائع أمنية واهية. وفي حال تلقي الامهات لتصاريح تسمح لهن بالزيارة، فإنهن يواجهن رحلة طويلة وصعبة للوصول للسجون

ومؤخرًا في كانون الأول 2017، قام عضو في كنيست الاحتلال بإيقاف حافلة تحمل أهالي أسرى فلسطينيين من قطاع غزة كانت متجهة إلى زيارتهم في سجن نفحة، حيث قام بمهاجمتهم والتضييق عليهم، بالإضافة إلى تهديد الأمهات بشكل خاص، وتهديدهن بأبنائهن وبناتهن المعتقلين، وهذا يؤكد على الاستهداف الممنهج من قبل سلطات الاحتلال لعائلات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وخاصة أمهاتهم، بهدف إيقاع أكبر قدر من الايذاء النفسي على الأسرى والمعتقلين، ومحاولين ضرب المثال الأعلى للمجتمع الفلسطيني وهي الأم الفلسطينية.