قضت المحكمة الاتحادية الألمانية، أمس ، بعدم كفاية إقامة امرأة داخل منطقة سيطرة التنظيم الإرهابي، لإصدار أمر بالقبض عليها بعد عودتها إلى ألمانيا.

وكان المدعي العام الألماني بيتر فرانك أعلن، في يناير/ كانون الثاني، عن التعامل بشدة أكبر مع النساء المتزوجات من مقاتلي تنظيم "داعش"، قائلا "لا بد من التعامل مع هذه المسألة بحيث ينظر إن كانت المرأة أدينت بالانتماء لمنظمة إرهابية في الخارج حتى ولو لم تقاتل بذاتها لصالح هذه المنظمة".

ووفقا لما نشرته هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، فإن القرار يقضي بأن مشاركة المرأة في الحياة اليومية داخل منطقة يسيطر عليها "داعش"، لا يمثل سببا كافيا للقبض عليها، لتحسم الجدل حول تلك القضية الشائكة.

كما قالت المحكمة، إن القرار الذي صدر عن قسم القضايا الجنائية الثالث بها لم ينشر حتى الآن، وقد صدر كتكييف قانوني لحالة امرأة من ولاية هيسن الألمانية عاشت في سوريا مع أحد مقاتلي "داعش" وعادت إلى ألمانيا في أبريل/ نيسان الماضي، وهو ما يعني رفض طلب المدعي العام بالقبض عليها.