خطة محكمة وضعتها ربة منزل وزوجها للتخلص من "الزوج العرفي"، بعدما أخبرها الأخير بنشر صور عارية لها وفضح أمرها أمام سكان القرية بعد انفصالهما، لرفضها إقامة علاقة جنسية معه.

التفاصيل التي جاءت من خلال تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن المتهمة عرضت الخطة على زوجها وهي كالتالي، "أن تخبر المجني عليه بأنها وافقت على إقامة علاقة جنسية معه، وتستدرجه إلى المنزل، وتضع له سما في كوب عصير وبعد ذلك يتخلصان منه.. وتمت الخطة وقتل الاثنان المجني عليه وحرقا جثته".

الجريمة التي وقعت في مركز بدر بمحافظة البحيرة، بدأ الكشف عنها بورد بلاغ تغيب من "فتحي . م "69 سنة مزارع، يوم الجمعة الماضية، يفيد بتغيب نجله وليد (34 سنة عامل) وله معلومات جنائية مسجلة عن المنزل منذ قرابة 48 ساعة.

وأخطر رئيس مباحث المركز، اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، بتفاصيل ما ورد في البلاغ، فتم إخطار قطاع الأمن العام، وأمر اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث وتحر تحت قيادة اللواء محمد هندي مدير مباحث المديرية لكشف ملابسات الواقعة، واستهدفت خطة البحث فحص علاقات المجني عليه، وتتبع هاتفه المحمول، وأيضا تتبع خط سيره وأخر مشاهدات له.

وبعد مرور 24 ساعة من البحث والتحري، ظهرت جثة مجهولة الهوية متفحمة، بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، تحمل نفس مواصفات الشاب المتغيب، فانتقلت قوة أمنية من مباحث البحيرة وبصحبة والد الشاب المتغيب، وبالتنسيق مع مباحث مديرية أمن المنوفية، وتعرف والد الضحية على الجثة وأكد لفريق البحث أن الجثة لنجله، بعدما شاهد أجزاء من وجه، وتم تحرير محضر بالعثور على الجثة، وعرضت النيابة العامة الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وبدأت القوات في فحص الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثة، وفحص علاقات المجني عليه، والشهود ورواد المنطقة التي تمكنت القوات من خلالها تحديد رقم سيارة تم مشاهدتها في وقت معاصر للعثور على الجثة.

وجاء في تحريات الأجهزة الأمنية، التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن القوات توصلت إلى مرتكبي الواقعة، وتبين أن ربة منزل وزوجها مقيمين في مركز بدر بمحافظة البحيرة، وراء ارتكاب الواقعة، وأن المجني عليه كان متزوجا من المتهمة الأولى عرفيا لفترة زمنية، وانفصلت عنه قبل 8 أشهر من الجريمة وتزوجت من آخر، وعقب ذلك بدأ المجني عليه في ابتزازها بفضحها أمام أهالي القرية، ونشر صور عارية لها، إذا لم توافق على إقامة علاقة جنسية معه، ما دفعها للانتقام منه واتفقت مع زوجها على قتل المجني عليه.

تم عرض التحريات على النيابة العامة، التي أصدرت قرارا بضبطهما وإحضارهما، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهمين.

وجاء في محضر الشرطة أن المتهمة المنسوب إليها تهمة القتل العمد اعترف بتفاصيل الواقعة وقالت: "إنها عقب تهديد المجني عليها قررت التخلص منه وعرضت على زوجي فكرة استدراجه إلى المنزل بحجة أنها وافقت على إقامة علاقة غير شرعية معه وعند حضوره إلى المنزل يتم قتله".

وأضافت: "طبعا أنا قلت حط له سم في العصير.. وده حصل حضر إلى المنزل وشرب العصير وبعدها تعب شوية.. أنا استغلت كده ومسكت الشومة وفضلت اضرب فيها لحد ما مات.. وبعدين لفين جثته في ملاءة السرير وأخذنا عربية نقل ورمينا الجثة عند ترعة في مدينة السادات وولعنا فيها.. واحتفظت بالتليفون بتاعه".

ما جاء على لسان المتهمة الأولى في محضر الشرطة، أكده المتهم الثاني "الزوج"، وتم التحفظ عليهما، وأمر اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات