شهدت أسعار النفط، الاثنين، تذبذبا طفيفا ومتوقعا في ظل تخفيف العقوبات المفروضة على صادرات الوقود الإيرانية، مع دخولها حيز التنفيذ، بما يسمح لكبار المشترين بمواصلة واردات النفط الإيراني، مؤقتا على الأقل.

وبعدما انخفضت الأسعار صباح أمس بنحو 0.5 في المائة لخام برنت، و0.6 في المائة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، عادت لترتفع مجددا عصرا، عقب المؤتمر الصحافي الأميركي لإعلان تفاصيل الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية بحق إيران.

وفي الساعة 14:25 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر خام برنت 73.51 دولار للبرميل، بزيادة تبلغ 0.68 سنت عن إغلاق أول من أمس، أو ما يوازي ارتفاع بنسبة 0.93 في المائة. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.55 في المائة، إلى 63.49 دولار للبرميل. علما بأن الخامين كانا قد فقدا أكثر من 15 في المائة من قيمتهما منذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين بلغا أعلى مستوياتهما في 4 أعوام.

ويرى مراقبون أن التذبذب الحالي في أسعار النفط متوقع، في ظل الاضطراب الأولي الذي يصيب الأسواق عقب القرارات الكبرى؛ لكن الأسواق ستعود إلى هدوئها لاحقا؛ خاصة في ظل وفرة المعروض وبلوغ كبار المنتجين مستويات قياسية من الإنتاج خلال الشهر الماضي، ما من شأنه أن يعوض أي نقص محتمل للخام الإيراني في الأسواق.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران اعتبارا من أمس، لتستأنف العقوبات التي رُفعت من قبل بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وأضافت واشنطن 300 بند جديد يشمل النفط الإيراني وقطاعات الشحن والتأمين والبنوك.

ورغم ذلك، تعرضت أسعار النفط لضغوط، مع سماح واشنطن لعدد من الدول بمواصلة استيراد الخام الإيراني في ظل العقوبات. ويوم الجمعة، قالت الولايات المتحدة إنها ستسمح لثماني دول بالاستمرار مؤقتا في شراء النفط من إيران.

وبالأمس، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده ستعفي «بشكل مؤقت» كلا من الصين والهند واليابان وإيطاليا واليونان وكوريا الجنوبية وتايوان، من الالتزام بالعقوبات التي فرضتها على قطاع النفط الإيراني، متعهدا الضغط على طهران «بلا هوادة»، حتى تغير سلوكها «المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط.

كما قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، في المؤتمر الصحافي المشترك مع بومبيو: «إذا حاولوا الالتفاف على عقوباتنا، سنواصل اتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف نشاطهم. إن الضغط الأقصى الذي تمارسه الولايات المتحدة سيزداد اعتبارا من الآن. على الشركات في مختلف أنحاء العالم أن تفهم أننا سنطبق العقوبات بشكل صارم».

وغالبا، جاءت تصريحات منوتشين تعليقا على تصريحات رسمية إيرانية بأنها «ستلتف على العقوبات» الأميركية.

وتهدف الدفعة الثانية من العقوبات إلى الحد من صادرات إيران النفطية التي تراجعت أساسا بنحو مليون برميل يوميا منذ مايو (أيار) الماضي، وتقييد تعاملاتها مع الهيئات المالية الدولية.

وتمنع العقوبات الأميركية التي فرضت الاثنين كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية، في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.