يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بطلب من موسكو، اجتماعا مغلقا بشأن ليبيا، في أول مناسبة ستتاح لأعضائه الخمسة عشر للبحث في الاتفاق المثير للجدل الذي أبرمته تركيا مع حكومة السراج، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.ورسميا، فإن الطلب الذي تقدمت به روسيا يتعلق بعزم ألمانيا على عقد مؤتمر دولي في برلين في نهاية يناير بشأن ليبيا، علما بأنه لم يتم إعلان أي موعد محدد لهذا المؤتمر.

 

لكن مصادر دبلوماسية أكدت أن الاجتماع سيتطرق كذلك إلى الاتفاق العسكري، الذي أبرمته أنقرة مع طرابلس ممثلة بحكومة السراج، التي تعترف بها الأمم المتحدة، والذي يجيز لتركيا إرسال قوات عسكرية لدعم القوات الموالية لهذه الحكومة.ومساء الأحد، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا استنادا إلى الضوء الأخضر، الذي منحه البرلمان التركي قبل أيام لحكومته.

 

وأجاز النواب الأتراك، الخميس، لأردوغان إرسال جنود إلى ليبيا دعما لحكومة السراج، التي مقرها في طرابلس في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي.وأثار قرار البرلمان التركي قلق الاتحاد الأوروبي ودفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى التحذير من أي "تدخل أجنبي" في ليبيا.

 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خرج، الجمعة، عن صمته حيال هذه المسألة بتحذيره تركيا، من دون أن يسميها، من إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبرا أن "أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربين" في ليبيا "لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع" في هذا البلد.

 

ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعانيها هذه الدولة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية.ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة لتأكيد حضورها في شرق المتوسط، حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.

 

وأثار اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين حكومة السراج وتركيا غضب اليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بموارد الطاقة، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت اليونانية.وفي بيان مشترك صدر، الخميس، شجبت كل من إسرائيل وقبرص واليونان الخطوة التركية، معتبرة إياها "تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي".

قد يهمك ايضارئيس البرلمان الليبي يُعلن أنهم يؤيدون الحل السياسي لكن بعد تحرير العاصمة

الجيش الليبي يعتبر اتفاق أنقرة غير قانوني وخطوة عدائية لا تعتمد على سند قانوني