أصدرت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ الوطني السورية، عفوًا عامًا عن السجناء والمعتقلين لديها، وقالت في بيان "بناء على أحكام الشريعة الإسلامية، ووفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، وبناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، يُقرر الآتي:

مادة 1: منح عفو عام عن مرتكبي كافة الجرائم والسجناء ومحكومي الحق العام، بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك ووفق الآتي:

1- تُخفّض ربع عقوبة الحبس إذا كانت مدتها أقل من ستة أشهر.

2- تُخفض ثلث عقوبة الحبس إذا كانت مدة ستة أشهر إلى سنة.

3- تٌخفض نصف عقوبة السجن إذا كانت مدتها أكثر من سنة

4- تُخفض ربع العقوبات المالية كافة.

5- يُعفى من كامل العقوبة من بلغ سن الستين سنة والمصابون بمرض عضال.

مادة 2: يُستثنى من أحكام هذا القرار جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح.

مادة 3: تُسري أحكام هذا القرار على جميع الجرائم والوقائع الجرمية التي حدثت قبل تاريخ صدور هذا القرار، كما يشمل المواقيف الذين هم في طور المحاكمة وكذلك يشمل القضايا المنظورة أمام القضاء.

مادة 4: يستفيد من قرار العفو الفارون من وجه القضاء على أن يسلموا أنفسهم خلال مهلة ثلاثين يوما من صدور هذا القرار.

مادة 5: يشترط للاستفادة من أحكام قرار العفو، عدم وجود ادعاء شخصي.

مادة 6: لا يستفيد من هذا القرار المشمولون بقرار العفو السابق.

مادة 7: يبلغ النائب العام هذا القرار لمباشرة تطبيقه وتنفيذه وتفسير أحكامه.

وكانت حكومة الإنقاذ أصدرت في مطلع العام الجاري عفوًا مطابقًا، عن المئات من السجناء في سجونها ومعتقلاتها، فيما يُشار إلى أنه استكملت في الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2017، إجراءات تشكيل “حكومة الإنقاذ الوطني”، والتي تمثلت بمصادقة رئيس الحكومة الدكتور محمد الشيخ، على الوزراء الذين جرى اختيارهم لاستلام مهامهم في الحكومة، التي ستقوم بإدارة المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام بمحافظة إدلب وريفي حلب الغربي والجنوبي وريفي حماة الشمالي والشمالي الشرقي وريف اللاذقية الشمالي، على أن يجري إلحاق كامل المؤسسات والدوائر الرسمية بهذه الحكومة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر يوم السبت الـ 7 من أكتوبر / تشرين الأول من العام 2017 أن مصادر موثوقة أبلغته بأن اجتماعًا جرى في معبر باب الهوى الحدودي بين إدلب ولواء إسكندرون، نظَّمه معارضون سوريون في الداخل السوري، نجم عنه تشكيل “”حكومة إنقاذ وطني””، وضمَّ الاجتماع معارضين من عدد من المناطق السورية، وجرى خلالها انتخاب رئيس لـ “حكومة الإنقاذ الوطني” وهو الدكتور محمد الشيخ المنحدر من محافظة إدلب.

وجاء انتخاب الحكومة بعد إجراء المؤتمر السوري العام والذي انبثقت عنه هيئة تأسيسية وجرة التحضير بعدها لحكومة الإنقاذ الوطني التي تم انتخاب رئيسها اليوم، وأكدت المصادر الموثوقة أن أعضاء ومكاتب وعمل الحكومة هذه ستكون في الداخل السوري، كذلك أكدت المصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحكومة تعارض التدخل التركي – الروسي – الإيراني في الداخل السوري، كما تعارض الاقتتال بين الفصائل والحركات العاملة على الأرض السورية، فيما تأتي عملية الإعلان عن الحكومة وانتخاب رئيسها، بالتزامن مع التحركات التركية – الروسية – الإيرانية، تمهيدًا لعملية عسكرية في محافظة إدلب.