أكد مسؤولون بالاتحاد الأوروبي الخميس، أن الاتحاد فتح سجلا مشتركا لمكافحة "الإرهاب" على أمل تسهيل مقاضاة الأفراد العائدين من القتال مع "داعش" في العراق وسوريا.

وذكر لاديسلاف هامران رئيس" يوروجاست" وهي وكالة الاتحاد الأوروبي المنوطة بإدارة قاعدة البيانات والمسؤولة عن تنسيق التحقيقات القضائية بين دول التكتل "لا يمكن لأي فرد أن يحاكم في نفس التهمة مرتين".

وأشار هامران في مؤتمر صحفي، إلى أن الأداة الجديدة يمكن أن تسهم في منع حدوث هجمات جديدة في أوروبا إذ سيحصل المدعون على صلاحية الاطلاع على مزيد من المعلومات عن المشتبه بهم.

وبحسب وكالة رويترز سيجمع السجل معلومات عن "الجهاديين" والمتطرفين السياسيين وكل المتشددين بمختلف توجهاتهم.

وتستهدف الخطوة تبديد المخاوف المرتبطة بمصير مئات المواطنين الأوروبيين الذين قاتلوا في صفوف التنظيم وهم محتجزون حاليا في العراق وسوريا. وقد يعود كثير منهم إلى أوروبا ولا تتم محاكمتهم بسبب نقص الأدلة مما أثار قلقا في عدد من دول الاتحاد.

وستجمع قاعدة البيانات الجديدة معلومات من كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين بشأن التحقيقات الجارية والمحاكمات والإدانات المتعلقة بالمتشددين، وستسهل التعاون بين أجهزة الادعاء.

ومن المتوقع أن يسهم ذلك في إدانة مجرمي حرب ومتشددين آخرين كان من الممكن أن يواجهوا تهماً أخف أو يفلتون تماما من المحاكمة لعجز أجهزة التحقيق في بلدانهم عن جمع أدلة كافية ضدهم.

قد يهمك أيضًا:

قتلى في غارات على ريف إدلب وهجوم على قوات الحكومة السورية في درعا

مساعدات أوروبية جديدة للنازحين السوريين في لبنان تُثير ريبة القوى السياسية من بقائهم وليس العودة