واشنطن ـ يوسف مكي
أعلن النائب الأميركي آدم شيف الأربعاء أن الديمقراطيين يأملون أن يجري التحقيق بشأن عزل دونالد ترامب "من دون ضغينة ولا تأخير"، وذلك عند افتتاح مرحلة الجلسات العلنية من التحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأميركي.
وتساءل شيف الذي يشرف على التحقيق حول ما إذا كان الرئيس الجمهوري قد قام "بدعوة أوكرانيا إلى التدخل في انتخاباتنا"، وما إذا كان قد قام بـ"استغلال سلطته"، مضيفا أن "المسألة بهذه البساطة والفظاعة".
ودخل التحقيق بشأن مساءلة ترامب بهدف عزله مرحلة حرجة، الأربعاء، عندما بدأ المشرعون أولى جلساتهم العلنية التي يبثها التلفزيون، إيذانا ببدء مرحلة جديدة عالية المخاطر من الإجراءات التي قد تحدد مصير رئاسة ترامب المضطربة.
واستدعى الديمقراطيون الذين يقودون مجلس النواب 3 دبلوماسيين أميركيين،عبروا كلهم خلال إفادات في جلسات مغلقة عن قلقهم من تعاملات ترامب مع أوكرانيا، لتقديم تفاصيل أكثر عن تلك المخاوف تحت تغطية إعلامية واسعة النطاق.
وفي ظل احتمال أن يتابع عشرات الملايين تلك الجلسات، يدلي شاهدان هما وليام تيلور الدبلوماسي الأميركي الكبير في أوكرانيا، وجورج كنت نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية، بإفاداتهما أمام لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب، الأربعاء، بشأن إن كان ترامب ضغط على أوكرانيا لتحقيق منفعة سياسية شخصية.
وسبق أن شغل تيلور، الدبلوماسي وضابط الجيش السابق، منصب سفير الولايات المتحدة لدى أوكرانيا، وهو الآن القائم بأعمال السفارة في كييف، أما كنت فيشرف على السياسة بشأن أوكرانيا في وزارة الخارجية.
ووصل تيلور وكنت بشكل منفصل وتحت حراسة مشددة، وسبق أن أدلى كلاهما بإفادات أمام المشرعين في جلسات مغلقة، وجلسا على طاولة الشهود وقد أحاط بهما المصورون والصحفيون.
ووضع الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترامب، والذين سيتمكنون أيضا من استجواب الشهود، استراتيجية دفاع ترتكز على أنه لم يرتكب خطأ عندما طلب من رئيس أوكرانيا الجديد التحقيق في أمر جو بايدن، نائب الرئيس السابق وأحد منافسيه الرئيسيين في انتخابات 2020 الرئاسية.
وقد تمهد جلسات هذا الأسبوع الطريق لأن يوافق مجلس النواب على توجيه اتهامات رسمية لترامب، كما قد يؤدي هذا لمحاكمة في مجلس الشيوخ بشأن ما إذا كان ينبغي إدانة ترامب في هذه التهم وعزله من منصبه.لكن الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ لم يبدوا أي تأييد يذكر لعزل ترامب.
وسيحاول الجانبان استمالة الناخبين المنقسمين بشدة مع توغلهم في تحقيق عمره 6 أسابيع، ألقى بظلاله على رئاسة ترامب، ويهدد بعزله من منصبه حتى في الوقت الذي يخوض فيه حملة لانتخابه لفترة رئاسية ثانية.
ومضى عقدان على آخر مرة شهد فيها الأميركيون إجراءات لمساءلة رئيس، وستكون هذه الإجراءات هي الأولى في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.
فقد وجه الجمهوريون، الذين كانوا يسيطرون على مجلس النواب آنذاك، اتهامات تستوجب المساءلة ضد الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون في فضيحة شملت إقامة علاقة جنسية مع متدربة في البيت الأبيض.
وصوت مجلس الشيوخ في نهاية الأمر لصالح إبقائه في منصبه.
ولم يتعرض من رؤساء الولايات المتحدة لمساءلة سوى اثنين، ولم يُعزل أي رئيس عن طريق إجراءات المساءلة.
التركيز على أوكرانيا
ويركز التحقيق على مكالمة هاتفية بتاريخ 25 يوليو، طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق فساد مع بايدن وابنه هنتر، وفي أمر نظرية لا تستند إلى أساس بأن أوكرانيا وليست روسيا، هي التي تدخلت في الانتخابات الأميركية عام 2016.
وعمل هنتر بايدن في مجلس إدارة شركة "بوريسما" الأوكرانية.
ويحقق الديمقراطيون أيضا فيما إذا كان ترامب أساء استغلال سلطات منصبه بحجب مساعدات أمنية لأوكرانيا، الحليفة التي تواجه عدوانا روسيا، بقيمة 391 مليون دولار، كوسيلة للضغط عليها لإجراء التحقيقات التي تصب في صالحه.
وقدمت الأموال لكييف في وقت لاحق، وكان الكونغرس قد أقر المبلغ لمساعدة أوكرانيا على محاربة الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو في الجزء الشرقي من البلاد.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفة، ووبخ بعضا من المسؤولين السابقين والحاليين الذين مثلوا أمام اللجان، ووصفهم بأنهم من "حثالة البشر"، كما وصف التحقيق بأنه ملاحقة سياسية تهدف لتقويض فرص إعادة انتخابه.
بدء أولى جلسات الاستماع العلنية في قضية مساءلة ترمب
بدأ مجلس النواب الأميركي، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستماع العلنية في تحقيق مساءلة يمهد لتوجيه اتهامات للرئيس دونالد ترمب.
وفتح رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، آدم شيف، الجلسة التي نقلت على الهواء مباشرة اليوم من مبنى كابيتول هيل.
ويواجه ترمب إجراءات تحقيق نادرة، تمهد لتوجيه اتهامات له جراء تصرفاته مع أوكرانيا. ويؤكد ترمب أنه لم يرتكب خطأ.
ووصل اليوم دبلوماسيان محنكان للإدلاء بشهادتيهما في الجلسة العلنية.
وكانت لجنة الاستخبارات في المجلس أصدرت استدعاءات لكل من ويليام تيلور وجورج كنت صباح اليوم للإدلاء بشهادتيهما.
ظهر الدبلوماسيان في كابيتول هيل في تحد لتعليمات البيت الأبيض بعدم المثول أمام اللجنة.
وتيلور يتولى منصب القائم بأعمال السفارة الأميركية في أوكرانيا، بينما يشغل كنت منصب نائب مساعد وزير الخارجية.
وقال تايلور إن قناة دبلوماسية "غير قانونية" فتحت مع أوكرانيا لخدمة مصالح سياسية لترمب. وأضاف أن المحامي الخاص لترمب رودي جولياني كان يدير هذه القناة الدبلوماسية، التي كانت تعمل بمعزل عن القناة الرسمية.
ووصف بـ"الجنون" فكرة احتمال تجميد مساعدة عسكرية أميركية لكييف بهدف دفعها للتحقيق بشأن خصوم ترمب السياسيين.
ورأى تايلور أن العمل على دفع الرئيس الأوكراني للتحقيق بشأن شركة طاقة مرتبطة بابن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، "أظهرت كيف تم تقويض السياسة الخارجية الرسمية للولايات المتحدة من خلال الأنشطة غير القانونية التي قادها جولياني".
وبعد ظهر الأربعاء، ستستمع اللجنة للورا كوبر، المكلفة بشؤون روسيا وأوكرانيا وأوروبا الوسطى في وزارة الدفاع الأميركية، ثم ديفيد هال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية.
وجلسة اليوم هي أولى جلسات الكونغرس العلنية لاستكشاف الضغوط التي مارسها ترمب على أوكرانيا لفتح تحقيق مع نجل خصمه الديمقراطي جو بايدن.
وتأتي الجلسة بعد شهادات تم الإدلاء بها بشكل سري على مدار أسابيع.
ويقود الديمقراطيون التحقيق في مكالمة هاتفية أجراها ترمب مع الرئيس الأوكراني في يوليو/تموز الماضي، لتحديد ما إذا كانت تصرفات ترمب ترقى لوصف "جرائم أو مخالفات كبرى".
وكان ترمب قد طلب من الرئيس الأوكراني التحقيق مع أسرة بايدن، بينما عمد إلى حجب مساعدة عسكرية لدولة حليفة للولايات المتحدة تواجه اعتداء من جانب روسيا.
يقول الديمقراطيون إن المكالمات الهاتفية تظهر أن ترمب استغل منصبه للضغط على زعيم أجنبي لمساعدته سياسياً في الداخل. في المقابل يؤكد ترمب أن المكالمة الهاتفية لا تشوبها شائبة.
وخلال جلسة اليوم، أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، آدم شيف، أن الديمقراطيين يأملون أن يجري التحقيق بشأن عزل دونالد ترمب من دون "ضغينة" ولا "تأخير".
وتساءل شيف الذي يشرف على التحقيق حول ما إذا كان الرئيس الجمهوري قد قام "بدعوة أوكرانيا إلى التدخل في انتخاباتنا" وما إذا كان قد قام بـ"استغلال سلطته"، مضيفاً أن "المسألة بهذه البساطة والفظاعة".
من جهته، ندد نائب جمهوري خلال الجلسة اليوم بإجراءات عزل ترمب معتبراً أنها "حملة افتراءات تدار بدقة في وسائل الإعلام".
وقال ديفن نونيس متحدثاً باسم الجمهوريين في اللجنة القضائية بمجلس النواب إن تلك الإجراءات هي جزء من "عملية يجريها منذ ثلاث سنوات الديمقراطيون ووسائل إعلام فاسدة وبيروقراطيون محازبون يريدون إلغاء نتيجة انتخابات 2016".
القضاء الأميركي يرفض طعن ترامب بشأن "وضعه المالي"
رفضت محكمة استئناف أميركية، الأربعاء، طلب طعن تقدم به دونالد ترامب في قرار سابق للقضاء يسمح للكونغرس بمطالبته بوثائق حول وضعه المالي إلى البرلمانيين، وفق ما كشفت وثائق اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".
وقال جاي سوكولو، محامي ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية أن القضية ستعرض على المحكمة العليا.
ويتعلق الحكم بالوضع المالي لترامب قبل وبعد انتخابه، بين 2011 و2018. ويشتبه الديمقراطيون بأن قطب العقارات السابق قام بتضخيم قيمة ممتلكاته للحصول على قروض، وكذلك بإخفاء تضارب في المصالح قد يكون حدث.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل، أمرت لجنة في مجلس النواب في أبريل شركة المحاسبة السابقة لدونالد ترامب "مكتب مازارز" بتسليمها مجموعة من الوثائق المالية، وخصوصا محاضر عمليات تدقيق أو نتائج سنوية لأعماله.
ولجأ البيت الأبيض، الذي يتحدث عن حملة "مضايقات"، إلى القضاء لمنع تنفيذ هذا الطلب. ورأى في حججه أن الكونغرس ليس بحاجة إلى هذه المعلومات للقيام بدوره التشريعي.
لكن في مايو الماضي رفض قاض في واشنطن هذه الذريعة، في قرار ثبتته محكمة استئناف في أكتوبر. ورفض القضاة الأربعاء إعادة النظر في القضية.
بعيد ذلك، كتب جو بايدن الخصم السياسي لترامب وقد يكون منافسه في انتخابات 2020، في تغريدة أن "الأميركيين يستحقون أن يعرفوا ما يخفيه دونالد ترامب في بياناته الضريبية"
في الوقت نفسه، يحاول مدع نيويوركي الحصول على البيانات الضريبية للرئيس الذي رفض باستمرار نشرها، في إطار تحقيق بشأن دفعات جرت خلال حملة 2016 لشراء صمت امرأتين، قالتا إنهما كانتا عشيقتين للرئيس.
وسمح قاض في نيويورك في أكتوبر بتسليم هذه البيانات الضريبية. وطعن ترامب في القرار لكن محكمة استئناف فدرالية رفضت طلبه مطلع نوفمبر.
وقد يهمك أيضا:
آدم شيف يُحذّر من محاولة ترامب لتسييس أجهزة الاستخبارات في أميركا
رئيس لجنة المخابرات بـ النواب الأميركي يُحذر من ألاعيب دونالد ترامب