صعَّدت  الميليشيات "الحوثية"" عمليات خرقها لهدنة الحديدة، بالتزامن مع عودة مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث من مدينة الحديدة الساحلية إلى صنعاء، لاستكمال النقاش مع قيادات الجماعة حول تنفيذ "اتفاق السويد"، في الوقت الذي اتهم فيه نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر الجماعة الموالية لإيران بالاستهتار بجهود الأمم المتحدة ومساعيالمبعوث الدولي.

وحسب ما أفادت به المصادر الرسمية للجماعة "الحوثية"، تهرّب وزير خارجيتها في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها، هشام شرف، أثناء النقاش مع غريفيث في صنعاء، أمس، من ملف الانسحاب من الحديدة وتنفيذ الخطة الأممية لإعادة الانتشار، جاعلاً من ملفي مطار صنعاء ورواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة، حجة لتنصل الجماعة من التزاماتها تجاه تنفيذ الاتفاق.

أقرأ أيضًا:

مارتن يجتمع مع رؤساء وفدي مشاورات السويد

وفيما زعم شرف التزام جماعته بما تم الاتفاق عليه في استوكهولم، متهماً الحكومة الشرعية بوضع العراقيل المزعومة أمام طريق التنفيذ، حاول أن يتعذر مجدداً عن تفاقم الحالة الإنسانية التي تركز الجماعة عليها كل مرة ضمن مساعيها لاستدرار التعاطف الأممي والدولي، برغم أن سلوك الميليشيات هو العامل الأول في مضاعفة المعاناة.

وفي مؤشر جديد على نية الجماعة الحوثية التنصل من اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، زعم الوزير الحوثي هشام شرف أن الحكومة الشرعية أدرجت ضمن من تطالب بإطلاقهم في قوائمها كثيراً من الأشخاص المنتمين إلى "جماعات إرهابية"، وهي مزاعم سبق أن روّجت لها الجماعة منذ بدء تبادل لوائح المعتقلين والأسرى قبل أسابيع.

وتطابقت تصريحات وزير الجماعة التي نقلتها النسخة الحوثية من وكالة "سبأ"، أمس، مع ما أوردته عن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أثناء لقائه غريفيث الاثنين الماضي، على الرغم من أن المهمة الأممية المعلنة للمبعوث الدولي هي إنقاذ الاتفاق الخاص بالحديدة، ومحاولة إقناع الجماعة بتنفيذ الانسحاب وإعادة الانتشار من المدينة والموانئ الثلاثة، بموجب اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن 2451.

وفيما يُرتقب أن يزور المبعوث الأممي في وقت لاحق العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للقاء رئيس الحكومة معين عبد الملك، في سياق الجهود والمساعي الرامية إلى تفكيك العراقيل الحوثية أمام تنفيذ اتفاق السويد، ذكرت المصادر الرسمية أن الأخير التقى اللجنة الحكومية المكلفة بملف الحديدة.

واستعرض محافظ الحديدة رئيس اللجنة الحكومية الدكتور الحسن علي طاهر مستوى الإنجاز والعمل وفقاً لما توصلت إليه اللجنة من خطط عملية من شأنها تسير عمل مؤسسات ومرافق الدولة على الأرض، متطرقاً إلى جملة من القضايا المتعلقة بآلية سير العمل في القطاعات الخدمية والصحية والإغاثية.

وأفادت مصادر ميدانية في محافظة الحديدة، بأن الجماعة الحوثية كثفت من عمليات خرق وقف إطلاق النار بمجرد مغادرة غريفيث للمدينة وعودته إلى صنعاء، وهو ما أدى إلى اشتباك قوات الجيش مع عناصر الجماعة في مناطق التماس وصدّ محاولاتهم التقدم باتجاه المواقع الواقعة تحت سيطرة الجيش في الأنحاء الشرقية والجنوبية من المدينة الساحلية (غرب).

وتركزت الاشتباكات، بحسب المصادر، في مناطق شرق "حي 7 يوليو"، وسوق الحلقة، وشارع الخمسين شرقي المدينة، وفي محيط الجامعة، وحي الربصا جنوباً؛ حيث استخدمت خلال الاشتباكات مختلف أنواع الأسلحة، وذلك بالتوازي مع تعرض مدينة حيس لقصف حوثي بالمدفعية، أسفر عن مقتل طفل وإلحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين.

وتماطل الجماعة الحوثية منذ اتفاقها في السويد مع الحكومة اليمنية في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في تنفيذ الاتفاق في ملفاته الثلاثة، وفي مقدمها الانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة، وإعادة نشر عناصرها بموجب الخطة الأممية المقترحة من كبير مراقبي البعثة الأممية المصغرة باتريك كوميرت.

وأدت العرقلة إلى انتهاء الوقت المحدد في الاتفاق للتنفيذ، وهو 21 يوماً، ما جعل المبعوث الأممي مارتن غريفيث يقود رحلات مكوكية جديدة في المنطقة من أجل تمديد الاتفاق، بالتزامن مع موافقة مجلس الأمن الدولي على طلب أممي بتوسيع المراقبين الأمميين إلى 75 مراقباً ومنحهم مهلة 6 أشهر للإشراف على وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق.

وعلى الرغم من كمّ العراقيل الحوثية المنتظرة، ومراوغات الجماعة أمام تسليم مدينة الحديدة للسلطات المحلية الشرعية، لم يتخلَّ المبعوث الأممي غريفيث عن آماله الكبيرة في تحقيق المعجزة، معللاً التباطؤ في تنفيذ الاتفاق حتى اللحظة بصعوبة المهمة وتعقيداتها على الأرض.

غير أن كثيراً من المراقبين يعتقدون بعدم جدية الجماعة الحوثية في تنفيذ الاتفاق، مشيرين إلى تحركاتها الميدانية منذ بدء الهدنة في تعزيز تحصيناتها داخل المدينة عبر حفر الأنفاق والخنادق وإقامة الحواجز، فضلاً عن استقدام المسلحين إليها في مختلف الجبهات، إلى جانب الخروق التي أودت بأكثر من 50 شخصاً وأسقطت عشرات الجرحى خلال 5 أسابيع.

حكومة اليمن تتخطى عقبات الميليشيات في ملف الأسرى

واصلت الحكومة اليمنية تخطي عقبات يضعها الحوثيون لعرقلة ملف الأسرى، وقبلت الإفادات السلبية للانقلابيين عن مصير 232 أسيراً، بهدف تحريك المفاوضات وإطلاق الأسرى.

وذكر هادي هيج مسؤول ملف الأسرى في الحكومة الشرعية رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين، أن حكومة بلاده قبلت بما ورد من إفادات سلبية للميليشيات الانقلابية حول مصير 232 اسما قدمتها الحكومة ضمن القوائم الرئيسية للأسرى، وذلك بهدف تحريك الملف والمضي قدماً لإخراج جميع الأسرى من سجون الميليشيات الانقلابية.

وأوضح هيج في اتصال هاتفي مع "الشرق الأوسط"، أن الإشكالية التي توقفت عندها المحادثات خلال الأيام الماضية أن رد الميليشيات على الأسماء الـ232 التي أوردتها الحكومة الشرعية لم يكن ضمن ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة وكانت إجاباتهم بعبارة "غير موجود" أمام كل اسم.

وتابع: إن "قبولنا بذلك هو من أجل قطع كل الحجج والذرائع التي تسوقها الميليشيات الانقلابية التي تحاول تعطيل كل المساعي للانتقال للمرحلة الرابعة من هذه الاجتماعات المفصلية في تبادل الأسرى التي جرى الاتفاق عليها في السويد، خصوصاً أن الجانبين انتهيا من مرحلة تبادل الملاحظات في المرحلة السابقة".

وستكون المرحلة الرابعة، ما قبل الأخيرة في تسليم الأسرى لكلا الطرفين، والتي وصفها مسؤول ملف الأسرى في الحكومة الشرعية بـالمرحلة الصعبة، كون هذا الاجتماع سيكون حاسماً بالاتفاق على القائمة النهائية، والرد بالأدلة إن كان هناك إنكار من الطرفين حول بعض الأسماء، موضحاً أن المرحلة الخامسة ستكون لوجيستية لرصد المكان وآلية نقل الأسرى.

وقال هيج: "حتى هذه اللحظة لم نبلغ عن مكان الاجتماع المزمع عقده في 5 فبراير/شباط المقبل"، لكنه لم يستبعد أن تكون العاصمة الأردنية حاضنة لهذا اللقاء تحت إشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر، مشدداً على أن الحكومة ستمضي بكل قوتها في هذا الملف الحيوي والحساس للإفراج عن المدنيين.

قد يهمك ايضا

مقتل قيادي من مليشيا الحوثي خلال اشتباكات مع الجيش اليمني في تعز

مقتل 40 مسلحا حوثيا في محافظة صعدة اقصى شمال اليمن بينهم قيادات ميدانية كبيرة