أفصحت الأمم المتحدة عن توقعاتها المُتشائمة تجاه القضية الفلسطينية خلال جلسة مجلس الأمن الشهرية الأخيرة، والتي جاءت على لسان وكيلة أمينها العام، حيث أكدت استحالة تحقق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيلين واستمرار الاستيطان وهدم منازل الضفة الغربية، وتنفيذ صفقة القرن خلال أسابيع، فيما اعتبر المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن تلك الخطة الأميركية المرتقبة "لا يمكن أن تكون عادلة أو قابلة للحياة، ولن تنجح".

رأت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، أن «آفاق السلام العادل والدائم» بين الفلسطينيين والإسرائيليين «بعيدة المنال»، قبل أسابيع من إعلان «صفقة القرن» التي تعدها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفقاً لتأكيدات المندوب الإسرائيلي الدائم لدى المنظمة الدولية داني دانون.

وأشارت ديكارلو، خلال كلمتها أمام الجلسة الشهرية لمجلس الأمن عن «الحال في الشرق الأوسط»، بما في ذلك القضية الفلسطينية، إلى أن «غياب الحل السياسي يقوّّض جهود معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وقالت: «تحت ضغط العنف والتوسع الاستيطاني والتدابير الأحادية والانقسام الفلسطيني وانعدام الثقة، تبقى آفاق السلام العادل والدائم بعيدة المنال».

اقرأ أيضًا:

نتنياهو يتوقع اعترافًا أميركيًا بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية قريبًا

وأضافت أن «آمال إحياء حل الدولتين لا تزال تُستبدل بها المخاوف المتنامية من ضم الأراضي في المستقبل». وشددت على أن «احتمال إقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء ومتصلة جغرافياً لا يزال يُقوّض بالحقائق على الأرض»، مبديةً خشيتها من أن «الوضع الراهن لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والتشدد بين الأطراف والمعاناة والصراع».

وأشارت إلى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، داعيةً كل الفصائل الفلسطينية والقادة السياسيين إلى «العمل معاً بحسن نية لتوحيد غزة والضفة الغربية تحت حكومة فلسطينية شرعية واحدة». وعرجت أيضاً على الانتخابات الإسرائيلية، وتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة استعداد الأمم المتحدة للعمل مع الحكومة بعد تشكيلها.

وأوضحت ديكارلو أن لدى إسرائيل حالياً خطة لبناء 2100 وحدة استيطانية داخل «المنطقة ج» من الضفة الغربية، ومناقصات لبناء 950 وحدة أخرى، قائلة إنه «ليس للمستوطنات أي أثر قانوني، كما أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي».

ولفتت إلى استمرار هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية. وعرضت استمرار أعمال العنف في غزة خلال الذكرى الأولى لـ«مسيرة العودة الكبرى» في 30 مارس (آذار) الماضي، مؤكدة أن «غالبية المظاهرات كانت سلمية، ولكنّ عدداً قليلاً من المتظاهرين تجاهلوا دعوات ضبط النفس وشاركوا في أعمال عنف ضد إسرائيل وحاولوا اختراق الحاجز الحدودي». وذكرت أن «أعمال العنف أدت إلى مقتل سبعة فلسطينيين، بينهم أربعة أطفال برصاص القوات الإسرائيلية في غزة، كما أُصيب أكثر من 1300 بجروح. وفي المقابل، أطلق المسلحون الفلسطينيون 30 صاروخاً وقذيفة هاون من غزة باتجاه إسرائيل»، مذكرة بأن «هذا محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف فوراً». وطالبت حركة «حماس» بضمان بقاء المظاهرات سلمية ومنع التحريض.

وشاركت في الجلسة كل من ندى مجدلاني وغيدون برومبرغ، وهما شريكان مؤسسان لمنظمة «إيكو بيس الشرق الأوسط» التي تجمع خبراء فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين لتعزيز الجهود التعاونية لحماية البيئة. وقالت مجدلاني لأعضاء مجلس الأمن إن 97% من المياه الجوفية في غزة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإن 30% من الأمراض في القطاع ناجمة عن جراثيم منقولة عبر المياه. وأشارت إلى أن توافر الكهرباء بمعدل يقدَّر بأربع ساعات يومياً فقط، يعطّل عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي ويسفر عن إلقاء كميات كبيرة منها في البحر المتوسط كل يوم.

وأضافت: «نواجه معاً تهديداً مشتركاً بسبب النزاع وندرة المياه بسبب المناخ»، لافتة إلى أن «تغيّر المناخ لا يفرّق بين الجانب الأقوى أو الأضعف في النزاع». وأكدت أن الآليات الحالية لتوزيع المياه وإدارة الصرف الصحي عبر الحدود «ليست الأفضل لتلبية حاجات التنمية المستدامة، لا للفلسطينيين ولا للإسرائيليين». وشددت على «ضرورة التوصل إلى أسس عادلة لحصص المياه وإعادة تخصيص الموارد المائية بين إسرائيل وفلسطين والأردن».

أما نظيرها الإسرائيلي غيدون برومبرغ فدعا مجلس الأمن إلى مطالبة الحكومات الثلاث بالتعاون في مجالي المياه والبيئة، بما في ذلك ما يتعلق بنهر الأردن والبحر الميت، والوفاء بحقوق الفلسطينيين وحاجاتهم في قطاع المياه، إضافة إلى تبادل الطاقة من أجل المستقبل المشترك في مواجهة تغير المناخ، وفي إطار حل الدولتين. وقال إن «التقدم في تكنولوجيا المياه الذي تقود غالبيته الابتكارات الإسرائيلية، يقدم فرصاً حقيقية وجديدة مثل استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة». وأضاف أن 70% من مياه الشرب تأتي من تحلية المياه، ونصف القطاع الزراعي يستخدم مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.

من جهته، ركّز المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور على خطة السلام الأميركية المرتقبة، أو ما تسمى «صفقة القرن»، فأكد أن «أي مبادرة منفصلة عن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا تعترف بحقوق الإنسان لا يمكن أن تكون عادلة أو قابلة للحياة، ولن تنجح».

وأضاف أن «مجلس الأمن أكد في قراره 478، بشكل لا لبس فيه أن ضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة أمر غير قانوني ولاغٍ وليس له أي أثر قانوني. وبالمثل، اعتبر القرار 497 ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل غير قانوني ولاغياً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وينطبق الشيء نفسه على أي تدابير ضم خطّطت لها إسرائيل أو فرضتها على أي جزء من الأراضي التي احتلتها منذ عام 1967».

وقبيل بدء الجلسة، أعلن المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة أن إدارة ترمب ستقدم خطتها للسلام «خلال أسابيع قليلة»، مضيفاً: «نحن في انتظارها وسنتفاوض بشأنها، بعكس الفلسطينيين الذين اتخذوا موقفاً إزاءها قبل أن يتعرفوا عليها». وأضاف: «سنبني الأشياء من الأسفل إلى الأعلى، ووضعنا حلولاً لكيفية تحسين حياة الفلسطينيين والتعامل مع القضايا السياسية الأساسية للنزاع»

قد يهمك أيضًا:

نتنياهو يسعى لـ"تأبيد الاحتلال" في "الجولان" ويُنسّق مع روسيا لحل عسكري في سورية

اكتشاف شبكة مزيفة على مواقع التواصل تُدعم نتنياهو قبل الانتخابات "الإسرائيلية"