أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء، حكمًا جائرًا بالسجن 11 عامًا بحق عميد الأسرى السوريين والعرب، المناضل صدقي سليمان المقت.

وبدوره، ندّد الأسير المُحرر سليمان المقت، والد الأسير صدقي، بالحكم الصادر عن المحاكم العنصرية الإسرائيلية، واصفًا إياه بـ“الباطل وغير القانوني” لأنه صادر عن محكمة احتلال غير شرعية ويتنافى مع شرعة حقوق الإنسان التي كفلتها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

ودعا والد الأسير المنظمات الحقوقية الدولية إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياساتها العدوانية والقمعية بحق أهالي الجولان المحتل وإبطال هذا الحكم اللا إنساني، كما أشار إلى أن التهم التي وُجهت إلى الأسير صدقي غير صحيحة وهي سياسية بحتة حيث “جاء أمر اعتقاله بالتنسيق بين النظامين التركي والسعودي مع سلطات الاحتلال” لطمس حقيقة تورط هذه الأنظمة في تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة، بحسب زعمه.

وأكد والد الأسير صدقي أن هذا الحكم العنصري والتعسفي لن يثني أبناء الجولان عن نضالهم وصمودهم بوجه الممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي وتمسكهم بالانتماء لوطنهم الأم سورية مبينا أن الأهل في قرى مجدل شمس وبقعاثا وعين قنية ومسعدة سيواصلون نهج المقاومة حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي طال الزمن أم قصر.‏

بدوره، طالب رئيس لجنة دعم الأسرى السوريين المحررين والمعتقلين في سجون الاحتلال الأسير المحرر علي اليونس، المنظمات الحقوقية والدولية بالعمل على إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين من أبناء الجولان المحتل من سجون الاحتلال وإلزامه بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال مؤكدا حق أبناء الجولان في مقاومة الاحتلال.‏

وأشار اليونس إلى أن سلطات السجون الإسرائيلية لا تترك وسيلة للتعذيب والتنكيل إلا وتستخدمها بحق الأسرى والمعتقلين، وتحوّل أجسادهم إلى حقول للتجارب العلمية والطبية، ما يعرّض حياتهم للخطر والإصابة بالأمراض السرطانية، كما حدث مع الأسيرين الشهيدين هايل أبو زيد وسيطان الولي اللذين استشهدا بعد خروجهما من السجن بسبب إصابتهما بأمراض سرطانية.

يذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت في آب من عام 2012 عن الأسير صدقي المقت بعد 27 عامًا قضاها في معتقلات الاحتلال وأعادت اعتقاله في الـ 25 من شباط /فبراير من عام 2015، بعد اقتحام منزل عائلته والعبث بمحتوياته وتخريبها ومصادرة ما فيه من أجهزة وهواتف خلوية وحاسوب دون إعطاء أي مبرر لهذا الاعتداء الصارخ على منازل المواطنين في الجولان السوري المحتل.‏

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت في الـ 16 من أيار/مايو من عام 2017 قرارا بالسجن14 عاما بحق الأسير صدقي بعد تأجيل محاكمته عشرات المرات.