أكد رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس تفعيل كافة الإجراءات لإعادة الحياة بكل مكوناتها إلى المناطق التي تم تحريرها، والأولوية للمناطق في سور دمشق، منوهاً بأن هذه الرؤية

بدأت بها الحكومة منذ تحرير تلك المناطق، مشدداً على تكثيف الجهود والخطوات لجميع الوزارات والمؤسسات المعنية، ووضع برنامج عمل تنفيذي بدءاً من عين الفيجة وعين الخضراء

وبسيمة واليرموك وجوبر والقابون وبرزة.. وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع يوم أمس في رئاسة مجلس الوزراء ضم عدداً من الوزراء والمعنيين في منطقة عين الفيجة وبسيمة وعين الخضراء، بين رئيس مجلس الوزراء خلاله أن الدولة

ملتزمة بتعويض أصحاب العقارات المستملكة في عين الفيجة، وأن عودة الأهالي إلى المنطقة ستكون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ضمن رؤية الحكومة ووفق برنامج زمني تم الاتفاق عليه مع المعنيين.

وطالب رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة المخالفات الموجودة في المنطقة، قائلا «لن نتخلى عن أهالي عين الفيجة بل نعمل على تحقيق الأمن والأمان»، موضحاً أن هناك خطة منظمة، وأن

الاستملاك داخل حرم النبع خط أحمر، ولن يكون هناك متر مربع واحد لأي بناء أو منشأة في حرم النبع والسكة إلا للحكومة، وأن سكان الأبنية في المنطقة المذكورة سيحصلون على سكن

بديل، وهو توجه حكومي عالي المستوى، وسوف يكون بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأكد خميس أن أي خطوة في منطقة عين الفيجة يجب أن تحقق الأمن المائي وحماية النبع ومصادره، وضمان جر المياه النقية من دون أي ضرر، موضحاً أن الأعمال التخريبية التي قامت

بها المجموعات الإرهابية المسلحة في حرم النبع والتي أدت إلى حرمان أهالي دمشق من المياه دفعت الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النبع من أي محاولات للمساس به، ليبقى

الخزان المائي الأساسي لمدينة دمشق آمناً.
وأكد رئيس مجلس الوزراء البدء بتسوير الحرم الخاص بنبع عين الفيجة الذي يروي دمشق وضواحيها، ووضع برنامج زمني لن يتجاوز الشهر لاستكمال ترحيل الأنقاض واستكمال البناء.
وخلال الاجتماع شدّد خميس على المعنيين لإزالة كافة المخالفات بالمناطق المعمرة من دون ترخيص، لافتاً إلى وجود جمعيات وأبنية تم بناؤها وهي مخالفة، لذا سوف يتم إعادة تسويتها بالقوانين الناظمة، وضمن رؤية التخطيط الإقليمي.
كما تم خلال الاجتماع إعطاء مهلة شهرين لإزالة الأبنية غير الصالحة حتى لا ترمم بطريقة عشوائية، وتشكيل لجنة لمتابعة ما يتعلق بسور دمشق برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان للبدء ببناء مساكن متوسطة بأسعار مقبولة.
وخلص الاجتماع إلى تكليف المؤسسة العامة للإسكان بدراسة منطقة مقترحة لإقامة ضاحية سكنية لتعويض أصحاب العقارات المستملكة في الحرم المباشر لنبع الفيجة، وتم تكليف الشركة العامة للدراسات الفنية بإنجاز مخطط تنظيمي جديد لمناطق عين الفيجة وبسيمة وعين الخضرة، بما يتوافق مع توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، وذلك تمهيداً لعودة الأهالي إلى المنطقة.

إضافة لذلك، تم تكليف وزارة الموارد المائية للبدء فوراً بإنجاز سور حزام أخضر على محيط الحرم المباشر لنبع الفيجة، واستكمال إزالة الأنقاض من داخل الحرم المباشر للنبع، على أن

تبدأ مديرية الزراعة بمحافظة ريف دمشق بأعمال التشجير.

وذلك إلى جانب استكمال إزالة التعديات في حرمي الخط الحديدي ونهر بردى والبدء بإزالة مناطق المخالفات والأبنية المهددة للسلامة الإنشائية.

بدوره أكد وزير المالية مأمون حمدان أن الاستثمار في منطقة عين الفيجة يعدّ فرصة ذهبية، مقترحاً أن تكون على نسق تنظيم منطقة خلف الرازي التي جاءت بالمرسوم التشريعي 66

قد يهمك ايضا:

تأجيل رحلة طائرتين تابعتين للخطوط الجوية العراقية إلى دمشق لإشعار آخر

مواجهة سورية تركية في مجلس الأمن بشأن تصعيد الوضع في المنطقة