بورما ـ عادل سلامه
منذ أن أطلق جيش "ميانمار" حملة الطرد والاغتصاب والحرق والقتل ضد مسلمي "الروهينغا" في عام 2016 ، كان أفراد الجالية الروهينغية المضطهدة سريعي التصرف ، حيث وثقوا جرائم العنف والإبادة التي قامت بها سلطات ميانمار، وقدموا التماسا إلى المجتمع الدولي، لتسليط الضوء على الكارثة الانسانيه التى ظهرت بوضوح عندما فر أكثر من 700 ألف لاجئ إلى بنغلاديش المجاورة. ومع ذلك ، وفي ظل الكفاح من أجل محاسبه حكومة ميانمار على أفعالها الوحشية، كثيرا ما يتم أغفال قضية شتات مسلمي "الروهينغيا" في المحافل الدولية.
أقرأ أيضًأ :
أونغ سان سو كي تظل صامتة بشأن جرائم الجيش ضد الروهينغا
وتاريخياً، يحاول مسلمو الروهينغا ، تعبئة أنفسهم والمشاركة و السعي لتحقيق العدالة في ظل انتهاكات حقوق الإنسان في بلادهم. فمن رواندا ، وكمبوديا ، إلى أرمينيا ، يقوم المهجرون بتعبئة أنفسهم كوسيله قويه لاشراك المجتمع الدولي المحلي للنظر في قضيتهم. وعلى الرغم من ذلك ، يرفض الدبلوماسيون والمتبرعون وغيرهم الاهتمام بقضية شتات الروهينغيا لأنهم مبعثرون وغير متواصلين .
وفي الواقع، فإن الروهينغا مثلهم مثل المغتربين والمهجرين في جميع البلاد، يحاولون دائما الحفاظ على هويتهم الجماعية ، ويوفرون صله حيوية بين بلدانهم المضيفة وأوطانهم. وعلى الرغم من ذلك فأن معظمهم أصبح خارج البلأد ، مع وجود أقلية في الداخل.
وينقسم هؤلاء المهجرون إلى مجموعتين، واحدة تركت البلاد منذ عقود ، بسبب العنف والتمييز المؤسسي ، ومجموعة ثانية جديدة من الذين فروا من موجات العنف الأخيرة في ميانمار في عامي 2016 و 2017 في أسرع تدفق للاجئين إلى الخارج منذ الإبادة الجماعية في رواندا.
لذلك يحتاج المجتمع الدولي أن يتعامل مع كافة شتات الروهينغا أجل المساءلة وتحقيق العدالة ، فالروهينغا هم الأكثر دراية بما حدث ويحدث - فهم الشهود والناجون، وهم الذين يعانون من الحرمان بعد تلاشي الاهتمام الدولي بقضيتهم.
وتمتلك ميانمار بالفعل تاريخاً طويلاً من التهجير، خاصة خلال ما يقرب من 50 عاما من الحكم العسكري المباشر الذي استمر حتى عام 2011 ، ومن بينهم بعض المنظمات النسائية المنفية، مثل "الاتحاد النسائي البورمي" و"رابطة النساء في بورما" ، واللتين وثقتا انتهاكات حقوق الإنسان عندما كانت مينامار لا تزال منغلقة بوجه العالم الخارجي ، وضغطتا على الحكومات الدولية وعلى ميانمار لوضع حد للإفلات من العقاب على الهجمات العسكرية ضد المدنيين.
كما عمل بعض المهجرين من الروهينغا عبر وسائل الإعلام ، على ضمان إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة لشعوبهم ، حيث تقدم مواقع إخبارية بقيادة الروهينغا مثل شبكة "كالدان" للصحافة ، التي أُنشئت في بنغلاديش ، و"روهينغيا بلوغر" ، التي أُنشئت في ألمانيا ، تقارير منتظمة عن الانتهاكات المرتكبة ضد المجتمع في ميانمار وبنغلاديش.
وطالما ضغط أعضاء من جماعة الروهينغا المغتربين على الأمم المتحدة والحكومات الدولية للاستجابة للأزمة الإنسانية المتصاعدة ، مثل المحامية الحقوقية رازا سلطانة ، والتي نشأت في بنغلاديش وأسست جمعية الروهينغا لرعاية المرأة. ، والتى أدلت بشهادتها أمام مجلس الأمن الدولي في أبريل/نيسان 2018.
كما أبلغت الدكتورة آمبيا بيرفين ، نائبة رئيس مجلس الروهينغا الأوروبي ، المحكمة الجنائية الدولية بالفظائع التي ارتكبت في ميانمار والضغوط اللاحقة للصدمة التي يواجهها العديد من الناجين من الروهينغا. وأمضت تون خين ، رئيس منظمة "روهينغا البورمية" في المملكة المتحدة ، أكثر من عقد من الزمن في الشهادة أمام الكونغرس وبرلمان المملكة المتحدة وفي أماكن أخرى. ومن أوروبا ، بينما قدمت الصحافية ناي سان لويس بانتظام تقارير حول أرض الروهنغيا التي دمرها العنف.فكل هؤلاء المغتربين من شتات الرهينغا هم الأبطال والمدافعون الحقيقيون عن مجتمعهم .
قد يهمك ايضا