من المتوقع أن يُقْدِم "الكونغرس" الأميركي على تحدٍ لم يسبق له مثيل لسلطة الرئيس دونالد ترامب لأخذ الولايات المتحدة إلى حرب في الأسابيع المقبلة، بدعوة من أعضاء في الحزبين "الجمهوري والديمقراطي" إلى إنهاء التدخل العسكري في الصراع في اليمن.

وذكرت صحيفة الـ"غارديان" البريطانية، أن مجلس الشيوخ مرَّر الإجراء المقدم من نواب في الحزبين، مستعينا بقرار سلطات الحرب لعام 1973، في الشهر الماضي ولكن جهدا موازيا في مجلس النواب تم الانتهاء منه من قبل قيادة "الحزب الجمهوري"، والآن في مجلس النواب الواقع تحت سيطرة "الديمقراطيين"، توجد خطة لوضع إجراءات مماثلة قدما في كلا المجلسين، والتي قد تضع نهاية دائمة لإعادة التزويد بالوقود الأميركي، والدعم اللوجستي، والاستخبارات وعمليات القوات الخاصة، مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ومن المتوقع أن يجبر ترامب على قبول القيود على سلطته التنفيذية، أو استخدام الفيتو (حق النقض) الخاص به؛ لاستكمال حرب مكروهة (غير مرغوبة)، وفي دعم حليف لا يحظى بشعبية في الرياض.

ومن غير المرحج أن يتمكن معارضوه من جمع ثلثي الأغلبية المطلوبة في كل مجلس لإلغاء "الفيتو"، ولكن المواجهة ربما تسلط الضوء على الانقسام العميق بين الرئيس والكونغرس على العلاقات مع السعودية، في الوقت الذي تقع فيه اليمن على حافة مجاعة، فضلاً عن جريمة مقتل الصحافي في "واشنطن بوست"، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وقال رو خاننا، الواضع الرئيسي للاقتراح المقدم الى مجلس النواب، إنه حصل على ألتزام من المتحدثة باسم مجلس النواب الجديدة، نانسي بيلوسي، بأنه سيتم التصويت عليه في الأسابيع الستة المقبلة، رغم أن التوقيت قد يرجأ بسبب إغلاق الحكومة.

وسيكون القرار مطابقا للذي تمريره من قبل مجلس الشيوخ في ديسمبر/ كانون الأول، بأغلبية 56 إلى 41. ومنذ أن وجود مجلس شيوخ جديد بعد انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن الإجراء الذي قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، والجمهوري مايك لي، والديمقراطي كريس موفري، سيتم إعادة تقديمه مرة أخرى.

ولكن الـ51 سيناتوراً الذين دعموا القرار في ديسمبر/ كانون الثاني، لا يزالون محتفظين بمقاعدهم، بالإضافة إلى توقع دعم اثنين من الديمقراطين له. وقال سيناتور ديمقراطي:" ننتظر إنهاء الإغلاق، ولكننا بالفعل جاهزون للتحرك بسرعة."

وإذا تم التقيد بوقف إطلاق النار المتفق عليه في الشهر الماضي، في الحديدة وموانيء يمنية أخرى، وتم السماح للمساعدات الإنسانية بالدخول بحرية إلى 22 مليون يمني بحاحة ملحة إليها، وإذا أظهرت السعودية شفافية أكثر حول جريمة مقتل خاشقجي، ربما يتم إعاقة التشريع. ولكن داعميه يقولون إن التهديد بتمريره كان كافيا لإجبار تقديم تنازلات من وفد الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية في محادثات وقف إطلاق النار في السويد. وإذا تم تمريره، ستكون هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها "الكونغرس" قرار سلطات الحرب لتحديد سلطة الرئيس، لأخذ البلاد إلى صراع أجنبي.

وقال خاننا في مقابلة مع الغارديان:" لا يمكن لأحد إنكار التأثير التاريخي لمجلسي الشيوخ والنواب لتمرير هذا."، وقال إن جيمس ماتيس، وزير الدفاع السابق، نصح السعوديين بإحراز تقدم في محادثات "ستوكهولم" لتجنب المزيد من الإحراج من الكونغرس.

وأضاف:"سمعنا من تقارير على الأرض في السويد أنهم يراقبون بحرص ما يفعله الكونغرس، وأنا أؤمن بأن تصرف مجلسي الكونغرس سيكون بمثابة بيانا للعالم وللسعوديين وتحالفهم.. بأنهم أنفسهم سيخففون من الهجوم العسكري وهذا سيقود إلى وقف إطلاق النار. وربما يقود إلى فتح الموانيء والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. إنهم لا يريدون مواصلة تعريض علاقتهم مع الولايات المتحدة للخطر."

ويعتقد خاننا أن إدارة ترامب أخطأت لمبالغتها في الثقة في تقدير الدور السعودي في اليمن ومقتل خاشقجي. وقال:"جعلت أعضاء الكونغرس أكثر رغبة في تأكيد مادتهم الأولى في حق الحصول على دور في السياسية الخارجية." وتمنح رسميا المادة الأولى من الدستور الأميركي الكونغرس السلطة المنفردة لإعلان الحرب، ولكن تم تجاهلها بشكل واسع من قبل تعاقب الرؤساء من كلا الحزبين. ويجادل خاننا بأن إدارة ترامب "ستجبر الهيئة التشريعية على القيام بواجبها بطريقة أكثر جدية". وقال:" التطاول من قبل الإدارة وتجاهل الكونغرس أيقظ أعضاءه من نومنا."

وكان وزير الدفاع ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبيو، أكدا مرار وتكرارا للكونغرس أن الجيش السعودي بذل جهودا للحد من الضحايا المدنيين من قصف التحالف، ومع ذلك، لم يكن هناك تقليل في العدد الإجمالي، كما عزلت تدابير التحالف مناطق عن البلاد والتي يديرها المتمردون "الحوثيون"، وأوصلت اليمن إلى حافة ما تحذر منه الأمم المتحدة حيث من المتوقع حدوث أسواء مجاعة في العالم.

ومنذ جريمة مقتل خاشقجي، قلل ترامب وبومبيو وماتيس من مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو حليف مقرب من لترامب، رغم أن تقييم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أشار بكل تأكيد إلى أنه من أمر بتنفيذ الجريمة. وأغضبت الإحاطات الإدارية ومحاولات منع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، من إخبار أعضاء الكونغرس.

وقد يهمك أيضًا:

"ترامب" يهدد بتدمير تركيا اقتصاديا في حال هاجمت "الأكراد" في سوريا

ترامب يعلن التزامه دعم حكومة فائز السراج ووجوب إجراء الانتخابات التشريعية