رحبت دمشق بأي خطوة يمكن أن تقوم بها الدول العربية، التي أغلقت سفاراتها في دمشق، من أجل إعادة العمل على الأرض السورية.

وقال فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، فيما يتعلق بالأنباء التي أشارت إلى عودة دولة الإمارات العربية المتحدة لفتح سفارتها في سورية، "نحن نُرحب بأي خطوة من أجل أن تعيد كل الدول العربية التي أغلقت سفاراتها، العمل على أرض الجمهورية العربية السورية، وقرار إعادة السفارة يخص الإمارات وهي دولة ذات سيادة، وهي التي تعلن وتذيع هذا الخبر".

وقال المقداد في رده على الأنباء، التي أشارت إلى عزم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إنشاء فريق لـ "تحميل المسؤوليات عن الهجمات الكيميائية في سورية"، "نحن قلنا أكثر من مرة إن القرار الذي اتخذته الدورة الطارئة للمؤتمر العام لم يكن قرارًا شرعيًا، وإن الضغوط التي مارستها الدول الغربية للوصول إلى هذا القرار لن تجعل منه مشروعًا".

ولفت المقداد إلى أن عدد الدول الأعضاء في المنظمة، هو 193 بلدًا وصوت للقرار 82 بلدًا، وهذا يعني "أن المنظمة منقسمة والدول الغربية تدفع بمصالحها على حساب وحدة العمل الدولي"، مؤكدًا أن على المنظمة العودة لدورها الأساسي بالمضي للعمل على مكافحة أسلحة الدمار الشامل، مع العلم أن هذه الأسلحة لم تستخدم مؤخرًا إلا من الإرهابيين والقتلى، على الرغم من الحملات التي كانت تقوم بها الدول الغربية، لاتهام سواء سورية أم الاتحاد الروسي باستخدام هذه الأسلحة، في عملية تسييس للمواقف وقرارات هذه المنظمة.

وأعاد المقداد التذكير بالموقف السوري، الرافض لقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقال، "نحن ضد هذا القرار، واعتقد أن المجتمع الدولي لن يوافق بأغلبيته على هذه التوجهات المدمرة للمنظمة، العنوان الحقيقي لأسلحة الدمار الشامل وخاصة في منطقتنا هو إسرائيل، التي استخدمتها عبر إلقاء الفوسفور الأبيض على الفلسطينيين في عدوانها الأخير على غزة، كما فعلت الولايات المتحدة في شرق سورية في بلدة هجين، حيث قتلت المئات من النساء والأطفال السوريين الأبرياء".

ووصف المقداد أعداد المهاجرين العائدين إلى سورية بأنها "محترمة، وهي تصل بشكل منتظم لذلك لا تظهر الكتلة البشرية التي عادت لكنها بـالآلاف"، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية، ترغب بهذا الشكل من العودة المنظمة بحيث يذهب المهجرون إلى قراهم ومدنهم ويستمرون بالعيش بطريقة طبيعية.