كشفت مصادر واسعة أن حزب الله يتجه إلى القيام باتصالات مباشرة تتعلّق بالمساهمة في حلحلة العقد التي تؤخّر تأليف الحكومة، ومنها الاتصال المباشر مع بعبدا وفريق رئيس الجمهورية، بهدف تسريع عملية التأليف لمواجهة التحديات المرتقبة، وفي فترة زمنية لا تتجاوز أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعد العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران وحزب الله.

ويُقبل لبنان من الآن حتى نهاية العام الحالي على خضة مالية واقتصادية خطيرة، إذ من المتوقع أن تخسر الليرة اللبنانية قيمتها أمام الدولار على نحو دراماتيكي.

وشدّدت المصادر على أن المسألة هنا ليست تهويلا ويجب التدقيق بها في ظل ما يحكى عن استياء جهات سياسية مهمة بينها الثنائي الشيعي من أداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واتهامه بشكل مباشر بالتماهي إلى حد بعيد مع الضغوط الأميركية، واستعداده لتطبيق العقوبات بحذافيرها، ووفقا إلى معلومات خاصة فإن زيارة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كريستوفر راي، إلى بيروت منذ أسبوع جاءت في جزء منها للتباحث بشأن العقوبات الأميركية ضد حزب الله والضغط على الدولة اللبنانية للتجاوب معها تحت التهديد بتضييق الخناق عليها اقتصاديا وسياسيا في حال التنصل من العقوبات أو الالتفاف عليها.

وصوّت مجلس النواب الأميركي بالإجماع لتمرير مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات جديدة وصفت بالقاسية على حزب الله اللبناني، وجاء في مشروع القانون أنّ "العقوبات الجديدة تهدف إلى الحد من قدرة الحزب على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه وعلى رأسها إيران".

وتمنع العقوبات أيضا أي شخص يدعم الحزب ماديا وبطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة.

ويعطي المشروع الرئيس الأميركي صلاحية رفع حظر إعطاء تأشيرات الدخول شرط أن يبلّغ الكونغرس عن قراره في فترة لا تتجاوز الستة أشهر، وعلى أن يقدّم أدلة للكونغرس تشير إلى أنّ قراره يَصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

ويفرض المشروع أيضا عقوبات على داعمي "بيت المال، جهاد البناء، مجموعة دعم المقاومة، قسم العلاقات الخارجية للحزب، قسم الأمن الخارجي للحزب، تلفزيون المنار، راديو النور، المجموعة الإعلامية اللبنانية".