كشفت مصادر صحافية ملامح الحكومة اللبنانية المنتظر إعلانها الليلة، بعد لقاء رئيس الحكومة المكلف حسان دياب مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وقالت المصادر إنه تم إسناد 6 حقائب وزارية للتيار الوطني الحر في الحكومة الجديدة، بينما حصل فريق رئيس الحكومة على 5 حقائب، كما منحت حقيبتان لحركة أمل، ووزارتان لحزب الله، أما تيار المردة والدروز والأرمن الطشناق فقد حصلت على 5 مقاعد.

وأبدى تيار "المردة"، في وقت سابق، معارضته المشاركة في حكومة يسيطر فيها أحد الأحزاب على الثلث المعطل ولا يحظى بحقيبتين من الحصة المسيحية.
كانت حركة أمل وحزب الله قالا إنهما لن يقبلا بتشكيل حكومة لا يتمثل فيها تيار المردة.
والتقى دياب رئيس تيار المردة، سليمان فرنجيه، وممثلي حركة أمل وحزب الله، لبحث الحصة المسيحية ومطالبة فرنجيه بحقيبتين في الحكومة الجديدة، وأشارت مصادر معنية بعملية التأليف، إلى أن "العقدة المسيحية والدرزية قد حلتا، والأجواء إيجابية تمهد لولادة الحكومة في الساعات القليلة المقبلة، في حال لم تحصل أي مفاجآت جديدة".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين قولهما إن نصيف حتي مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية سيتولى منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة.

وقال وزير المال اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، في تغريدة عبر حسابه على تويتر "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة"، مضيفا أن "رئيس البرلمان نبيه بري بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها"، وتابع "كان بري على تواصل مع الجميع طوال اليوم وتيار المردة جزء منها وحزب الله لم يتخل عن دوره الإيجابي أبدا".
وقال النائب جميل السيد، الذي يوصف بأنه "المشكّل الفعلي لحكومة دياب"، عبر تويتر إنه "بعدما أبلغ حزب الله الجميع أنه قام بواجباته لتأمين التوافق في تشكيل الحكومة داعيا إلى إكمال مساعيهم في ما بينهم ومع الرئيس المكلف، حصلت تنازلات متبادلة مساء اليوم من قبل مختلف الأطراف وتحلحلت".
يأتي قرب ولادة الحكومة الجديدة بعد أيام قليلة من مواجهات غير مسبوقة اندلعت في العاصمة بيروت، بين المتظاهرين وقوات الأمن، خلفت إصابة أكثر من 377 شخصا.
وجرى تكليف الوزير السابق حسان دياب، الشهر الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بدعم من جماعة حزب الله وحلفائها، لكنه لا يحظى بقبول بين المحتجين.

اقرا ايضا

خلاف بين عون وحسان دياب على الأسماء المسيحية في الحكومة الجديدة

وقف استخدام القوة بحق محتجي لبنان
دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إلى وقف استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين المدنيين في لبنان، وكررت المنظمة دعواتها السابقة لوقف استخدام العنف في حق المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع في لبنان منذ الـ17 من أكتوبر.
يأتي هذا بعد ليلتين عنيفتين شهدهما وسط بيروت يومي السبت والأحد، أدتا إلى وقوع عشرات الإصابات بين صفوف المحتجين والقوى الأمنية، فقد أصيب إثر تلك المواجهات الأحد نحو 400 شخص، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة جديدة.
وأفادت حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، بأن 377 شخصاً تمت معالجتهم في المكان أو نقلوا إلى المستشفيات، في أعقاب صدامات في محيط البرلمان وساحة الشهداء.

في حين أعلن الأمن الداخلي اللبناني تعرض بعض المتظاهرين بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب
يذكر أنه في 19 ديسمبر الماضي دعت منظمة العفو السلطات في لبنان لإجراء تحقيق شامل ومستقل وفعال في حملة القمع العنيفة التي اندلعت في حينه ضد المحتجين السلميين، وشددت على ضرورة أن يخضع أي شخص يتبين أنه مسؤول عن استخدام القوة بشكل غير قانوني للمساءلة من خلال إجراءات جنائية أو تأديبية، حسب الاقتضاء.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات في مختلف المناطق، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المحتجون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد، وانتشار الفساد، كما يطالبون بتشكيل حكومة "اختصاصيين" بعيداً عن الأحزاب السياسية.

وقد يهمك أيضا:

عون يطالب الأجهزة الأمنية بتمييز المتظاهرين السلميين في لبنان

دياب يكثّف اتصالاته للإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية ووتيرة المظاهرات ترتفع