الرباط - سورية 24
تنظم وزارة الثقافة والاتصال بالمغرب، الجمعة والسبت في الرباط، المناظرة الوطنية الأولى حول «الصناعات الثقافية والإبداعية»، وذلك تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبشراكة مع «فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية» التابعة لـ«الاتحاد العام لمقاولات المغرب».
وستعرف هذه المناظرة، التي تعد الأولى من نوعها وتنظم في إطار الحرص على ترسيخ وتعزيز مكانة ودور الثقافة في المجهود الإنمائي الوطني، مشاركة كثير من الشخصيات المغربية والعربية والدولية والخبراء والفاعلين الثقافيين والاقتصاديين؛ ينتمون لعدد من الدول، وسيلتئمون في ورشات موضوعاتية لتدارس القضايا والإجراءات الرامية إلى إرساء وتدعيم وتعزيز مكانة الصناعات الثقافية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بشكل يساهم في بروز صناعة ثقافية وإبداعية مدرّة للدخل، وذات قيمة، وقادرة على خلق مناصب للشغل عبر مختلف ربوع جهات المملكة.
وتروم هذه المناظرة، حسب منظميها، «تعزيز التواصل مع كل المعنيين بالإنتاج الثقافي والفني والإبداعي في كل حلقاته ومراحله»، و«وضع منهجية عمل واضحة المعالم تبحث في الأدوار التي يمكن للثقافة أن تلعبها في إطار النموذج التنموي الجديد للبلد»، وكذا «الإسهام في صياغة نموذج مغربي للصناعات الثقافية والإبداعية في انسجام تام مع مكونات الهوية الثقافية والحضارية للمملكة المغربية المتسمة بالتعدد والتنوع».
ويتضمن برنامج المناظرة 5 ندوات، تشمل مواضيع حول الرهانات والوسائل الكفيلة بتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية.
وتشهد الندوة الأولى، التي تنطلق من أسئلة: كيف يمكن للفن والثقافة أن يساهما في انعتاق الشباب وتمكينهم من فرض ذاتهم؟ وأي مكانة يمكن إعطاؤها للفن والثقافة بالمدرسة؟ وما السبيل لتعبئة الفاعلين الخواص والعموميين؟ تقديم مداخلات تتناول «مكانة الفنون والثقافة بالمنظومة التربوية»، و«الموروث الثقافي... رأسمال شعب»، و«أهمية دعم التنوع الثقافي والإبداع الفني»، و«علاقة المواطن بالتعددية الثقافية واللغوية»، و«ولوج الشباب للفنون والثقافة... دعامة للتماسك الاجتماعي».
وتقترح الندوة الثانية، التي تتساءل عن: السبيل لخلق الظروف الملائمة لبروز صناعات ثقافية، عبر التشابك الترابي الكبير، ونظام جبائي محفز، وتشريع أفضل وتدبير ناجع وفعال للبنيات التحتية، والكيفية التي يمكن بها تعبئة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين لرفع تحديات حكامة منظومة ثقافية حية ومنتجة للثروات، عناوين: «أي آليات الدعم للثقافة؟»، و«من الإدراك الخاطئ إلى ضرورة اعتماد حكامة جديدة»، و«الجهات والجماعات الترابية... في قلب السياسة الثقافية»، و«رئيس مقاولة وفنان... أي دروس؟»، و«الحماية الفكرية... حقوق المؤلف والحقوق المجاورة... دعامات استراتيجية».
أما الندوة الثالثة، التي تطرح أرضيتها أسئلة حول أي سياسة للتكوين من أجل صناعات ثقافية وإبداعية، وأي عرض للسياحة الثقافية، وهل يمثل التعاون بين القطاعات مستقبلاً للصناعات الثقافية والإبداعية؟ فتقترح مداخلات تتناول: «السياحة الثقافية... التآزرات الممكن تثمينها»، و«ما بين المقايسات الدولية والخصوصيات المغربية»، و«الصحافة الثقافية... أي دور أي مستقبل؟»، و«التكوين... أولوية لتشغيل الشباب بمهن الفنون»، و«الشراكات عام – خاص... نموذج للتعاون المبتكر والمجدد»، و«الترسانة القانونية والتشريعية... من أجل هيكلة محكمة للقطاع».
في حين تتوزع الندوة الرابعة، التي تتساءل عن سبل تقريب الثقافة من المواطنين والسبيل لنشرها وكيفية تنظيم العمل عبر ربوع التراب الوطني في أفق الانفتاح على العالم، على عناوين: «الثقافة محرك ومحفز للشباب... من الترفيه إلى الالتزام»، و«الحق في الثقافة»، و«الفنون والثقافة... انفتاح على العالم»، و«الثقافة... الاستدامة والمجال الترابي»، و«الأرشيف الوطني... رهان الحداثة»، و«دور ومكانة المتاحف بالمغرب».
وينتظر أن تتناول الندوة الخامسة، التي تنطلق من التساؤل حول المكانة التي بقيت للإنتاجات والمواهب بالسوق الوطنية، والسبيل لولوج أماكن النشر والتوزيع والطموحات والآفاق على المنصات الرقمية، وكيف يمكن بيع الخصوصية والتفرد في ظل عولمة الثقافة والسبيل لملامسة الجماهير العالمية، عناوين: «وضعية القراءة والكتاب بالمغرب... ما بين المهيكل والغير مهيكل»، و«السينما... الطموحات، المكتسبات والاختلالات»، و«المشهد المسموع والمرئي المغربي... أي وسائل للترويج الدولي؟»، و«من الفنيل إلى سبوتيفاي»، و«التدبير الثقافي في العصر الرقمي»، و«تقاسم التجربة الناجحة لأفريقيا».
وقد يهمك أيضا" :
معرض الكتاب يستضيف توقيع كتاب (الصين..الفعل المؤسس لنظام عالمي جديد)