أكد عضو المكتب التنفيذي لشؤون الخدمات في "محافظة دمشق" سمير جزائرلي أن عودة العمل الصناعي في منطقة القابون الصناعي غير صحيحة، وتشكل خطورة كبيرة على أصحابها، ومن مصلحتهم الانتقال إلى عدرا الصناعية والاستفادة منها بعد إعادة تأهيلها كاملة في خطة جديدة.

وأوضح جزائرلي أنه حتى لو لم تكن هناك انهيارات في الأبنية، إلا أن التخلخل فيها يجعل إعادة استثمارها بالمجال الصناعي مسألة خطيرة، نظراً لاستخدام آلات تتسبب في ضغوط واهتزاز قد تؤدي إلى انهيارات مستقبلية.

وكشف جزائرلي عن إجراءات جديدة بدأت بها المحافظة في عدد من مناطق التنظيم، كتشكيل لجنة قامت بجولة على مخيم اليرموك والتضامن والقدم والعسالي والقابون الصناعي والسكني وبرزة، لتحديد الخدمات المطلوبة فيها، وجدولتها وفق برنامج زمني محدد.

وأكد الجزائرلي عودة عملية الإشراف الإداري على مخيم اليرموك إلى "محافظة دمشق"، لافتاً إلى إمكانية عودة أهالي اليرموك والقدم والعسالي والقابون السكني وحي تشرين لبيوتهم السليمة بشرط إثبات الملكية.

واعترض مؤخراً 740 صناعياً على المخطط التنظيمي للقابون من أصل المالكين الصناعيين الـ750 صناعياً، حيث يقولون إن نسبة الأضرار في المنطقة ليست صحيحة وهي لا تتجاوز 3%، بينما تقدر المحافظة الأضرار بـ40%.

وأعلنت المحافظة عن المخطط التنظيمي رقم 104 للقابون الصناعي وجزء من الأراضي الزراعية لحرستا بتاريخ 3 تموز 2019، وأتاحت للأهالي وأصحاب الحقوق تقديم اعتراضاتهم عليه ضمن مهلة شهر، ليتم تعديل الدراسة وفق الاعتراضات المحقة.

وتقسم المنطقة المذكورة إلى قسمين، الأول (أ) ومساحته 23.7 هكتاراً ونسبة الأضرار فيه تقارب 70%، والثاني (ب) ومساحته 116.1 هكتاراً ونسبة الأضرار فيه بحدود 30%، والجزء الآخر المضاف عند البانوراما حرستا مساحته 75 هكتاراً.

ويتضمن مخطط القابون الصناعي تحويل المنطقة إلى سكنية تجارية خدمية، حيث ستضم إضافة للأبراج السكنية مبانٍ استثمارية ومشافٍ ومدارس ومراكز تجارية، وعدة مراكز خدمية للمدينة.

وأعلنت المحافظة سابقاً عن وجود خطة لتنظيم القابون الصناعي، ونقل صناعييه إلى "المدينة الصناعية في عدرا" بريف دمشق بما يحقق فائدة مادية لهم، مبيّنةً أن دمشق ليست مدينة صناعية، ما أثار اعتراض الصناعيين الذين دفعوا مبالغ كبيرة لترميم منشآتهم وباشروا العمل بها.

وقد يهمك أيضا:

إجمالي خسائر الشركات الأميركية من الحرب التجارية تبلغ 10 مليارات دولار منذ تموز الماضي

الإنتاج النفطي الروسي يبلغ 11.38 مليون برميل يوميًا في كانون الثاني