أوردت وكالة «بلومبرغ» تحقيقاً شاملاً عن الوضع النقدي والمالي والاقتصادي في لبنان، انطلاقا من الأزمات الحادة التي ظهرت أخيراً. وركّزت على أزمة شح الدولار، وسعر الليرة، والتعميم الذي أصدره مصرف لبنان لتنظيم استيراد البنزين والدواء والقمح.

جاء في تقرير «بلومبرغ»: «بعد مرور أكثر من عقدين على قيام لبنان بتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار لتوفير «مرساة» للاستقرار الاقتصاد بعد الحرب الأهلية، يبدو انّ لحظة الحقيقة قد دقّت.

وقد انخفضت احتياطات البنك المركزي بنحو 4 مليارات دولار في العامين الماضييَن إلى حوالى 37 مليار دولار في تموز. ومع انهيار الثقة، بدأ المواطنون في تحويل مدّخراتهم بالدولار إلى الخارج أو سحبها وتخبئتها تحت الفراش.

بالنسبة لهذا البلد الصغير الذي يعتمد على الاستيراد، والذي يتخطى الفجوة الجيوسياسية في الشرق الأوسط ، نادراً ما كانت المخاطر أكبر ممّا هي اليوم منذ الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً وانتهت في عام 1990.

النزيف البطيء للودائع المصرفية، وهي المصدر الأساسي لتمويل الحكومة، كَشَف نقاط الضعف الصارِخة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز في الحساب الجاري في لبنان إلى ما يقرب 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام. فقط موزمبيق تعتبر في وضع أسوأ من لبنان»!

يضيف التقرير: المغتربون اللبنانيون، أحد أعمدة الاقتصاد، باتوا يرسلون أموالاً أقل إلى الوطن. وتقّدر مجموعة غولدمان ساكس أنّ نمو الودائع أصبح سلبياً في ايار 2019 للمرة الأولى منذ عقود.

يقول مروان بركات، كبير الاقتصاديين في بنك عودة، أكبر بنك في لبنان، إنّ لبنان لا يزال لديه ما يساعده على منع الانهيار. بلغت الاحتياطات بالعملات لدى البنك المركزي 38,7 مليار دولار في منتصف ايلول، أي ما يعادل ثلاثة أرباع المعروض النقدي بالليرة اللبنانية.

ويتابع التقرير: يخطط لبنان لإصدار سندات بملياري دولار في أسواق الدين الدولية في تشرين الاول الجاري، لتمويل احتياجاته للفترة المتبقية من العام بعد أن سدّد البنك المركزي أكثر من 3.2 مليارات دولار من الديون المستحقة في عام 2019.

لكن وفقاً لتعريف الاحتياطات القابلة للاستخدام التي تَستثني الأصول التي يصعب الحصول عليها لأغراض ميزان المدفوعات، فإنّ لبنان لديه فقط ما يكفي لتغطية حوالى 42 في المئة من الديون قصيرة الأجل، وفقاً لتصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية، وهو مستوى أدنى بكثير من الحد الأدنى المطلوب وهو 100 في المئة.

تحذّر «فيتش»، التي تصنّف لبنان في نفس مستوى زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، من أنّ احتياجات التمويل الخارجية الكبيرة للبلاد ستؤدي إلى مزيد من خفض احتياطات البنك المركزي الإجمالية. وقد لجأ سلامة إلى عمليات معقدة بشكل متزايد لضمان إمكانية تمويل الحكومة من دون استنفاد الاحتياطي.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها، فإنّ الاحتياطي بقيَ في نفس المستوى الذي بدأ فيه البنك المركزي عملياته التي يُطلق عليها «الهندسات المالية»، وفقاً لِما ذكره المحلّل في «فيتش» توبي إيليس. و«يتساءل المرء عن مجال المناورة المتبقّي لجَذب الدولارات من خلال هذه العمليات».

وقد يهمك أيضا:

صندوق النقد الدولى يعلن الرسوم الجمركية قد تخفض الناتج الاقتصادى العالمى 0.8%