صعوبات عدة يعانيها النازحون والمهجرون إلى قرية "حربنوش" في ريف إدلب الشمالي، سواء على صعيد تأمين المواد الإغاثية أو تأمين لقمة العيش، وسط الظروف الاقتصادية المتردية، بسبب انتشار البطالة وقلة فرص العمل.

"أبو سعدو" أحد النازحين من مدينة معرة النعمان باتجاه القرية، تحدث لـ "اقتصاد" عن أهم احتياجاتهم وواقع الحال الذي يمرون به كنازحين ومهجرين، قائلاً: "الديون أثقلت كاهلي ولم أعد أحتمل هذا الوضع الذي أعيش به، خاصة في ظل ارتفاع الإيجارات للضعف، يضاف إلى ذلك غياب أي مصدر للدخل ما يجعلنا مضطرين لانتظار المعونات الإغاثية من المنظمات".

معاناة أخرى تضاف إلى هموم الحياة اليومية، وفق "أبو سعدو"، وهي  رفع الدعم عن مادة الخبز الرئيسة بالنسبة لمعيشتهم، وقال: "في السابق كان دعم الخبز ممتاز وكانت الربطة الواحدة تباع بسعر 150 ليرة سورية وتحوي على 12 رغيفًا، أما بعد توقف المجلس والجهات الداعمة عن دعم تلك المادة أصبحت الربطة تباع بسعر 200 ليرة سورية وتحتوي على 10 أرغفة فقط".

الغياب الملحوظ للمساعدات الإغاثية عن المهجرين والنازحين إلى القرية، زادت من الشكاوى التي نقلها المصدر ذاته، إذ قال إنهم "منذ نحو خمسة أشهر لم يحصلوا على أي مساعدات لا من المجلس المحلي أو من أي جهة أخرى"، ولفت الانتباه إلى أنه "قبل شهر رمضان من العام الجاري، وزعت إحدى المنظمات على النازحين سلة إغاثية بداخلها ماء وعصير وحلاوة فقط".

 

ولم يختلف حال النازح "أبو عبدو"، والذي يقطن داخل مخيم عشوائي في قرية حربنوش، عن غالبية النازحين الآخرين، إذ قال لـ "اقتصاد" إن من أهم احتياجاتهم المأوى الصالح للسكن والخبز والمياه.

ولفت الانتباه إلى أن إحدى الجمعيات الإغاثية والتي كانت توزع المياه على المخيمات العشوائية في القرية والبالغ عددها ثلاثة مخيمات، أوقفت عملها منذ مطلع شهر آب/أغسطس الماضي من دون توضيح الأسباب، مشيرًا إلى أن "سكان المخيم طالبوا تلك المنظمة بضرورة استئناف توزيع المياه وأنهم ينتظرون تنفيذ الوعود".

ويضاف إلى تلك الاحتياجات التي ينادي بها النازحون في تلك المخيمات العشوائية، المرافق الصحية ودورات المياه وخزانات لتعبئة المياه، والاهتمام بتعليم أبناء النازحين سواء في القرية أو في المخيمات المحيطة بها.

ووسط تلك الشكاوى والمطالب التي ينادي بها النازحون في قرية "حربنوش"، يسعى المجلس المحلي في القرية ورغم ضعف الإمكانيات، إلى تقديم  الخدمات الإغاثية والصحية والطبية للنازحين والمهجرين من مناطق جنوبي إدلب وغيرها من المناطق الساخنة في ريف إدلب.

يضاف إلى ذلك، إصداره قرارات تتعلق بتحديد إيجارات المنازل وعدم استغلال حاجة النازح أو المهجر وإلزام أصحاب الشقق والمكاتب العقارية بها.

قال عضو المجلس المحلي للقرية، مسؤول إعداد التجمعات والمخيمات بالقرية، عضو المكتب الإغاثي فيها، ناصر يونس صبرة، لـ "اقتصاد" إن "موضوع النازحين شائك لأن الأعداد في تزايد بشكل يومي".

اقرأ  أيضًا:

مصير مجهول ينتظر أصحاب الدخل المحدود في إدلب في ظل ارتفاع سعر الدولار

وأضاف أن من أهم احتياجات النازحين الحالية هي المسكن، لكن قسمًا منهم يجلس تحت أشجار الزيتون، وآخر يبيت في أراض لا تصلح للسكن في الشتاء.

 

أما المطالب الأخرى التي أشار إليها "صبرة" فهي السلال الغذائية، وبيّن أنها مطلب رئيس للنازحين، في حين أنهم يسعون جاهدين للتواصل مع المنظمات الإغاثية لتأمين المسكن الملائم والسلال الإغاثية، من خلال تقديم البيانات اللازمة عن النازحين لتلك المنظمات.

أمَا فيما يتعلق بشكاوى النازحين من ارتفاع إيجارات المنازل، أوضح "صبرة": "بالنسبة للإيجارات هي بالحد المعقول مقارنة بباقي المناطق". وأضاف: "في ظل التوجه الكبير لقريتنا في دعم النازحين، أعتقد أن إيجارات الأراضي والمنازل انخفضت مقارنة بمناطق قريبة منا".

ولفت "صبرة" إلى الصعوبات التي تواجه عمل المجلس المحلي، ومنها الأعداد الكبيرة للنازحين الذين يتوافدون للقرية بشكل مستمر، في ظل الإمكانيات المحدودة للمجلس، يقابله التجاوب المحدود من قبل المنظمات الإنسانية، يضاف إلى ذلك معاناة المجلس من الفوضى التي يتسبب فيها كثير من المهجّرين والنازحين، من خلال "عمليات التزوير التي يقومون بها على أنهم مقيمون في القرية، وذلك لوقت قصير، للحصول على مساعدات من المنظمات".

 وأكد أن هذا الأمر "يسبب لنا إحراجًا أمام تلك المنظمات، وفي كثير من الأحيان يعطلون على نازحين آخرين من النزلاء أصلاً في قريتنا هم في الأصل أشدّ حاجة منهم".

وتؤوي قرية "حربنوش" ما يقارب 1200 عائلة، قسم لا بأس به نزح إلى القرية خلال سنوات الثورة، وفق تقديرات المجلس المحلي، في حين أنه وخلال الحملة العسكرية الأخيرة على جنوبي إدلب وشمالي حماة، نزح إليها ما يقارب من 800 عائلة كحد أدنى، غالبيتهم يعانون من ظروف إنسانية تتطلب تحرك المنظمات الإنسانية والدولية لمد يد العون لهم بشكل عاجل.

قد يهمك أيضًا:

"الخزانة" الأميركية تؤكد أنها ستواصل الضغط على إيران ولن يكون هناك أي إعفاءات

التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية تُحقِّق 244 مليار دولار في 2018