سجلت البطالة في تركيا أعلى معدلاتها منذ 10 سنوات، بحسب بيانات رسمية كشفت عن معدل بلغ 14.7 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بزيادة نسبتها 3.9 في المائة على أساس سنوي. وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان، أمس الاثنين، أن أعداد العاطلين عن العمل بلغت 4 ملايين و668 ألف شخص في يناير الماضي، بزيادة بلغت مليوناً و259 شخصاً على الشهر ذاته من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.

وسجلت البطالة في تركيا خلال العام الماضي، زيادة نسبتها 0.1 في المائة، حيث بلغت 11 في المائة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3.537 مليون شخص، بزيادة 83 ألف شخص عن عام 2017. ويتعرض الاقتصاد التركي لصعوبات منذ العام الماضي، نتجت عن تراجع حاد الليرة التركية التي فقدت 30 في المائة من قيمتها؛ مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى أكثر من 25 في المائة قبل أن تتحسن قليلاً إلى مستوى 20 في المائة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نحو 12.7 في المائة خلال العام الحالي، على أن تبلغ 11.4 في المائة خلال العام المقبل 2020.

ودفعت أزمة الليرة الاقتصاد التركي إلى الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 3 في المائة مع توقعات باستمرار الركود العام الحالي أيضاً.

أقرأ أيضًا:

منوتشين يُعلن إحراز تقدُّم في المفاوضات الصينية

وشهدت الفترة الأخيرة إعلان مئات الشركات في تركيا تقديم طلبات تسوية إفلاس إلى المحاكم لإعادة جدولة ديونها أو إعلان إفلاسها، هرباً من ملاحقات الدائنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تعصف بها.

وفي منتصف يناير الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس، أصدرته مؤسسة «يولر هيرميس» الائتمانية، عن أن عدد الشركات المفلسة في تركيا عام 2018، بلغ 15 ألفاً و400 شركة، وأن العدد سيرتفع بواقع ألف شركة في 2019.

وبحسب تقارير اقتصادية، احتل قطاع الإنشاءات المركز الأول على رأس القطاعات التي تتقدم شركاتها بطلبات لتسوية إفلاسها، يليه قطاعا الأغذية والمنسوجات. وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتاً لحين سداد الديون خلال 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها.

على صعيد آخر، أشارت أرقام أعلنتها منصة التجارة الإلكترونية التركية «تورك أول»، أمس، إلى أن حجم التجارة بين دول الشرق الأوسط وتركيا ارتفع بنسبة 25 في المائة خلال العقد الماضي ليصل إلى 42.9 مليار دولار.

وسجل العراق أكبر نمو في حجم التجارة مع تركيا بنسبة 141 في المائة، ثم اليمن بنسبة 105 في المائة، والأردن بنسبة 97 في المائة، والسعودية بـ59 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة 75 في المائة من التجارة بين تركيا ودول الشرق الأوسط كانت مع العراق والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة بين الجانبين إلى 50 مليار دولار بنهاية العام الحالي (2019).

وقال يوسف يني توركوأولاري، مؤسس المنصة، إن «التصدير الإلكتروني له أهمية حاسمة بالنسبة للمنطقة... في تركيا أنشأنا منصة على الإنترنت لمشتريات الجملة والمبيعات، وتخلصنا من جميع الحواجز التي قد تواجهها في سياق الأنشطة التجارية».

وارتفع حجم الصادرات من دول الشرق الأوسط إلى تركيا بنسبة 40 في المائة في العقد الماضي إلى 17.24 مليار دولار. وتشمل المنتجات التي يتم تصديرها إلى تركيا؛ المنتجات البلاستيكية، والوقود المعدني، والزيت، والأحجار الكريمة والجواهر.

وأعلنت تركيا عن تسهيلات وتخصيص قنوات اتصال حكومية، لجذب الاستثمارات العربية، وإزالة العقبات التي تعوق نشاط رجال الأعمال والمستثمرين العرب.

وأشار نائب وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، في كلمة خلال «قمة الأعمال العربية - التركية» التي تنظمها «جمعية موسياد» التركية لرجال الأعمال في إسطنبول، إلى تدشين قنوات اتصال حكومية عدة لتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين العرب في تركيا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

منوتشين يُؤكِّد إجراء واشنطن محادثات "مُثمرة"

ترامب سيستقبل كبير مفاوضي الصين