أكد مدير العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي د.فؤاد علي، أنه ومنذ بداية الحرب على سورية وصل سعر صرف الدولار إلى 700 ليرة ولكن منذ عام 2020 تضاعف الرقم لأضعاف متأثرا بالأزمة الحاصلة في لبنان.

وأضاف في مقابلة إذاعية مع راديو شام اف ام أن هناك حربين على البلاد حرب عسكرية وأخرى اقتصادية والمبعوث الأميركي جيمس جيفري تحدث وقال إن ما يحدث في سورية هو بسبب الإجراءات التي تمت من قبلهم.

ولفت علي إلى أن هناك صفحات الكترونية وتطبيقات على الجوالات تدار من الخارج تقوم برفع السعر، ويمكن لأي شخص أن يدخل ويرى من يدير هذه الصفحات التي تعمل على اللعب على معيشة المواطن السوري وتقوم برفع السعر واعتبر أن هذا ضمن الحرب التي تشن على سورية.

وبين علي أن ما يحصل في سوريا أزمة مركبة وهناك تراجع في الليرة بسبب النهب للنفط وإحراق القمح وهو استهداف مباشر للاقتصاد إضافة للعقوبات التي تلوح بها أمريكا بالتوازي مع قيام الصفحات برفع الصرف والمضاربين بالمضاربة بتحفيز الطلب على الدولار، وعن إجراءات المركزي حيال ذلك أكد علي اتخاذ حزمة من الإجراءات على أكثر من صعيد، والتدخل من خلال التأثير على العرض والطلب وزيادة العرض على عدة مستويات عبر أدوات معلنة وغير معلنة، مؤكداً توجيه ضربات موجعة للمضاربين، في معاقل السوق السوداء التي تضم بعض الأشخاص والشركات ومنها شركات حوالات تلاعبت بسعر الصرف وخالفت أنظمة القطع، لافتاً إلى أنها أنتجت تحسناً ملحوظاً في سعر الليرة.

وحول سؤاله عن حقيقة الصور المتداولة لكميات ضخمة من الدولارات والتي قال ناشطون إنها صودرت من مستودعات المضاربين، أشار علي إلى أن هناك احتكار من قبل بعض التجار لبعض المواد الأساسية في المستودعات والتي عرضها التلفزيون السوري كالسكر والمواد التموينية، والدولار هو سلعة مثل كل السلع ترتفع بفعل الاحتكار من بعض الأشخاص والشركات.
ولفت علي إلى أن المركزي على الدوام يتدخل بحسب الإيقاع ويضبطه بشكل ديناميكي على مدى الأيام ويقوم بموازنة العرض والطلب بشكل مقبول من خلال الأقنية الرسمية وهناك تمويل للمصارف لتمويل المستوردات والبوالص
وأشار مدير العمليات المصرفي إلى هناك قائمة أولويات يمولها المركزي وحددت بالمواد الأساسية والطبية خصوصا عندما تفشى فيروس كورونا في العالم والقائمة تضم 44 مادة كالسكر والرز والشاي والمواد الطبية.
وكشف علي لأن الفاتورة الأضخم بالميزان التجاري وهي السلع النفطية والسلع الأساسية كالقمح والمواد الضرورية لذلك لا مبرر لأي ارتفاعات في السوق السوداء إلا من نواحي المضاربة والتلاعب.

وبين علي أن المركزي عمل على تحديد سعر منطقي للمواد وعلى عدم خنق الإنتاج لأن هناك كثير من القطاعات تحتاج الاستيراد وما نقوم به هو عملية توازن.

وتحدث علي أن المركزي موجود ويدرس الواقع الاقتصادي، وقانون قيصر لم يفرض عقوبات جديدة بل هو تشديد للعقوبات وكل فترة المركزي يتعامل مع عقوبات فالحرب الاقتصادية لم تنته وكل مرة لدينا مضاد حيوي جديد ولدينا على الدوام آليات معلنة وغير معلنة لضبط سعر الصرف.

وأكد علي بأن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من التحسن في التحسن في سعر صرف الليرة، لافتاً إلى أن هدف المركزي ليس إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه، إنما المحافظة على الاستقرار النسبي وتأمين المواد الأساسية، مع إمكانية تأمين مصادر أخرى لزيادة دخل المواطن بالتوازي مع إعادة سعر الصرف لمستويات مقبولة.

قد يهمك أيضا

"المركزي" السوري ينفي أن يكون حاكمه أدلى بتصريحات بشأن سعر الصرف

حاكم مصرف سورية المركزي يشدد على ضرورة التعامل بالليرة محليًا