كشف مدير عام مؤسسة الإسكان أيمن مطلق، أن المؤسسة سوف تنهي التزاماتها تجاه مناطق السكن الشبابي خلال أربع سنوات، وذلك حسب الخطة التطويرية المرفوعة لرئاسة مجلس الوزراء، على أن تنهي المؤسسة تسليم الشقق السكنية للمكتتبين على مشاريع السكن الشبابي في عام 2024.وأكدت مصادر في وزارة الأعمال العامة والإسكان أنه من الممكن أن تستكمل إحدى الشركات الهندية خطة السكن الشبابي بدلاً من المؤسسة العامة للإسكان، وذلك بعد الانتهاء من التزاماتها تجاه المساكن الشبابية، خاصة أنه كان قد جرت بعض المحادثات خلال زيارة الوفد الهندي الأخيرة إلى سورية، وأن المباحثات ما زالت مستمرة مع الفنيين والمسؤولين عن مشاريع الشبابي في المؤسسة العامة للإسكان.

وبالنسبة لما يخص موضوع إكساء الشقق السكنية الخاصة بالسكن الشبابي بكسوة ليس بالجودة المتوقعة، حسب شكاوى عدد من المواطنين حول هذا الموضوع، أوضح مطلق أن المؤسسة تعاقدت مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية من أجل الإشراف على مشاريعها، وأن المؤسسة العامة للإسكان أصبحت ملتزمة فقط بإكساء جزئي للمساكن الشبابية، واستكمال المرافق المشتركة للأبنية فقط، وترك المجال مفتوح للمواطن المستفيد من المسكن بإكمال بنود الاكساء المتبقية، كل وفق رغبته، وذلك بغية الحدّ من الهدر، وإعادة الإكساء من جديد.
وبيّنت مصادر أن هذا الاكساء سوف يشمل التمديدات الصحية والكهربائية وجدران الأبنية من الخارج فقط، أما ما يخص كسوة الشقق من الداخل، فسوف تترتب على المواطن كتكلفة إضافية له بعد استلامه المسكن، لكنها لن تكون محتسبة من سعر المسكن المترتب دفعه للمؤسسة، أي إن المواطن سوف يتحمل إكساء نسبة 20% من مسكنه بعد استلامه.

وبين مطلق أن المؤسسة انتهت من تخصيص 6297 مسكناً في العام الماضي (2019) منها 159 مسكناً خاصاً بشاغلي المخالفات كسكن بديل في محافظة حلب، و177 مسكناً من مشروع الادخار السكني، و1373 مسكناً شبابياً في محافظات ريف دمشق وحمص وحلب وحماة والسويداء في بداية العام الماضي، و370 مسكناً من مساكن السكن العمالي في مدينة حلب، بالإضافة إلى 3434 مسكناً من مساكن مشاريع السكن الشبابي والادخار السكني والبرنامج الحكومي للإسكان موزعة في محافظات ريف دمشق واللاذقية وحمص وحماة والسويداء وحلب، إضافة إلى تخصيص 784 مسكناً في منطقة السكن العمالي في منطقة عدرا العمالية.

وأشار مطلق إلى أن المؤسسة تحضر خطتها التخصيصية للمساكن في عام 2020 ولم تصدر نتائجها بعد، وبين مصدر في وزارة الأشغال العامة والإسكان أن التأخير في تسليم مناطق السكن العمالي كان سببه حاجة بعض الشقق السكنية للإصلاح وإعادة التأهيل بسبب تضررها من الأعمال الإرهابية حيث تأخرت المؤسسة في إجراء الإصلاحات اللازمة لهذه المساكن.

وقد يهمك أيضا:

دعم الإنتاج المحلي السورية تناقش إبرام عقود تصديرية للحمضيات

غرفة تجارة عمّان تطلب تسهيل عبور البضائع والمنتجات الأردنية إلى السوق السورية