يُمكن أن يحوِّل القليل من الاهتمام والتنسيق بين الجهات المعنية محاصيل الزراعات الطبية والعطرية إلى رافد كبير للاقتصاد السوري وتحجز مكانا مهما في ميزان الصادرات عبر الاستفادة من وجود 300 صنف في سورية، يدخل معظمها في الصناعات الدوائية، بينما تضع وزارة الزراعة على سلم أولوياتها خمسة أنواع منها فقط هي الكمون واليانسون وحبة البركة والكزبرة.

وأشار المهندس هيثم حيدر مدير التخطيط في وزارة الزراعة، إلى أن هذه الأصناف تلقى الاهتمام اللازم من قبل الوزارة من خلال التوسع بالمساحات المزروعة والتواصل مع الجهات المعنية لبيان حجم الإنتاج للدخول في عمليات التصنيع والتغليف والتعبئة وتصدير الفائض منها وتعمل الوزارة على تقديم التسهيلات والدعم الفني للفلاحين للتوسع في هذه الزراعات مستقبلاً.
وبين حيدر أن إنتاج المحاصيل الطبية والعطرية للموسم الحالي بلغ نحو 75 ألف طن أهمها الكمون بنحو 41 أف طن ثم حبة البركة بأكثر من 23 ألف طن واليانسون بنحو 5900 طن فالكزبرة بأكثر من 4800 طن ثم الشمرة بـ 181 طناً فقط إضافة لكميات متواضعة من السماق والزعتر.

وأشار المزارع أنور العبد الله فلاح من الحسكة إلى أن موسم الكمون من المواسم المستجدة التي يعتمد عليها أهالي المحافظة اقتصادياً كونه من المحاصيل التي تزرع بعلاً ولا تحتاج إلى ري أو سماد وبالتالي فإن تكاليف الإنتاج أقل بكثير من تكاليف إنتاج محصولي القمح والشعير إضافة إلى دورة حياة النبات القصيرة التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر والتي تسمح للمزارع بالاستفادة من الأرض بزراعة محاصيل إضافية بعد حصاد محصول الكمون.

وذكر المهندس عبدالمعين القضماني مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة أن أهم النباتات العطرية المنفذة في سورية هي (الكمون واليانسون وحبة البركة والكزبرة والشمرة) ومعظم الإنتاج له سوق تصديرية خارجية وخاصة مادتي الكمون واليانسون ويوجد إقبال على زراعتها من قبل الفلاحين بسبب انخفاض تكاليف عمليات الزراعة مقارنة مع بقية المحاصيل حيث تعتمد زراعتها كلياً على الأمطار ولا تجهد التربة ومضمونة التسويق.

وبين قضماني أن الموسم الحالي شهد زيادة في المساحات المزروعة بالنباتات العطرية والطبية بنسبة تجاوزت 130 بالمئة حيث بلغت المساحات المزروعة نحو 100 ألف هكتار من أصل الخطة المقدرة بـ 76 ألف هكتار توزعت على محصول الكمون بنحو 75 ألف هكتار ثم الكزبرة بنحو 11 ألف هكتار فحبة البركة بنحو 9 آلاف هكتار واليانسون بـ 5 آلاف هكتار وباقي النباتات كالشمرة والسماق والزعتر بأكثر من 300 هكتار مشيراً إلى أن محافظة الحسكة جاءت أولاً بنسبة تنفيذ بلغت 407 بالمئة ثم منطقة الغاب بـ239 بالمئة فالرقة بـ154 بالمئة.
وأشار المهندس الزراعي شعيب كريم إلى أن الاستثمار في النباتات الطبية والعطرية يعد مشروعاً مربحاً من الناحية الاقتصادية كونها تنتشر بشكل طبيعي في مختلف المناطق من دون الحاجة إلى العمليات الزراعية اللازمة لباقي المحاصيل ويمكن تصديرها للخارج وتسويقها محلياً وهي صديقة للبيئة إذ لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات وبالتالي تكلفة إنتاجها منخفضة بالنسبة للمردود ومقارنة بالزراعات الأخرى.
وقال المهندس عمر الشالط عضو اتحاد غرف الزراعة السورية ورئيس جمعية مصدري المنتجات النباتية أن أهمية زراعة النباتات الطبية والعطرية جاءت من كونها تشكل صيدلية طبيعية وثروة وطنية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير من خلال تصدير منتجات هذه الزراعة داعياً إلى زيادة الاهتمام بالبحوث العلمية الزراعية لتطوير هذه الزراعة ودعم وتشجيع وتدريب الفلاحين على زراعة عدد أكبر ومساحات أوسع من النباتات الطبية والعطرية وإيجاد منشآت صناعية تسهم في عملية جمعها وتسويقها وتصنيعها بدلاً من تصديرها كمواد أولية.

وأوضح الشالط أنه تم تصدير كميات جيدة من النباتات العطرية والطبية غير المصنعة إلى أكثر من ثلاثين دولة منها الهند ودول الخليج العربي حيث منحت غرفة زراعة دمشق شهادات منشأ لتصدير أكثر من 5 آلاف طن بقيمة نحو 8 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام الحالي .

وشدد فادي زيني صاحب منشأة لتصنيع وتسويق المنتجات الطبية والعطرية، على ضرورة أن تلقى هذه الزراعة الاهتمام بتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين والاهتمام بعمليات ما بعد الحصاد كالتوضيب والتغليف وبخاصة تلك المعدة للتصدير لتحقق قيمة مضافة، مشيرا إلى وجود سوق محلية نشطة مع محاولات لتصدير المنتج المصنع إلى الخارج من خلال القيام باتصالات مع رجال أعمال سوريين في أوروبا.

وقد يهمك أيضا" :

بكين تتخذ إجراءات جديدة للإنعاش وسط ضغط اقتصادي

انطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي بروسيا بحضور عدد من زعماء العالم