تعهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتحقيق في كل التحويلات للخارج خلال عام 2019، والعمل على استقرار سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار، فيما طمأن رئيس جمعية المصارف سليم صفير صغار المودعين إلى أن مشكلتهم مع البنوك ستحل قريباً , وأتى كلام سلام وصفير إثر الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته لجنة المال والموازنة النيابية، أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وحاكم  مصرف لبنانرياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير وعدد من النواب.

وكان لافتاً جواب سلامة على سؤال عن المستوى الذي قد يصل إليه سعر صرف الدولار بالقول: «لا أحد يعلم»، ليعود بعدها ويصدر بياناً توضيحياً بهذا الشأن قال فيه إن كلامه «لا يعني إطلاقاً أي تغيير في سعر صرف الليرة الرسمي والمحدد عند 1507.5 ليرة للدولار، وإنما جاء رداً على سؤال حول سعر الصرف لدى الصرافين تحديداً». وأكد أن «سياسة مصرف لبنان لا تزال قائمة على استقرار سعر الصرف بالتعامل مع المصارف».

وأكد سلامة بعد الاجتماع الاستثنائي أنه سيتم العمل على التحقيق في التحويلات إلى الخارج في 2019 وقال: «بالتأكيد الناس أحرار بأموالهم، أما إذا كانت هناك أموال مشبوهة فنستطيع أن نعرف ذلك. هم يسمونهم سياسيين وإداريين في القطاع العام وأصحاب المصالح، هناك كثير من الكلام في هذا الموضوع، لا نستطيع أن نعلّق قبل أن نتأكد، علينا أن نحقق أولاً إذا كانوا قد خرجوا من لبنان، وعندها كل شيء ممكن أن يلاحق قانونياً». وعما إذا كانت هناك إجراءات جديدة ممكن أن يتخذها المصرف المركزي في العام المقبل، أوضح سلامة «نعالج الأزمة تدريجياً. ونأمل أن يتحسن البلد بعد القرارات التي اتخذناها بزيادة رأسمال المصارف ليستطيع عندها أن يتحسن الاقتصاد أيضاً».

وعن الإجراءات التي يمكن القيام بها بعدما كان سلامة يؤكد أن وضع الليرة جيد في الوقت الذي تخطى فيه سعر صرف الدولار الألفي ليرة، قال حاكم مصرف لبنان: «عندما كنت أتكلم في الماضي لم يكن الدولار قد وصل إلى ألفي ليرة، وذلك قبل إقفال المصارف في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن بعد ذلك لم أتحدث عن الدولار».

ونفى سلامة في الوقت عينه أن يكون قد قصد أن التحركات الشعبية هي التي تسببت بارتفاع سعر الصرف، موضحاً أن «المصارف أقفلت أسبوعين بعد 17 أكتوبر (موعد الاحتجاجات)، وهذا الأمر خلق الاضطرابات في السوق».

في المقابل، قال النائب في «حزب الله» حسن فضل الله بعد جلسة لجنة المال والموازنة إن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يملك معطيات حول التحويلات الخارجية، وهيئة التحقيق يفترض أن تبدأ بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بهذه التحويلات». وأضاف «حصلنا على التزام من حاكم مصرف لبنان بأن هيئة التحقيق ستقوم بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بالتحويلات للخارج، وإذا كانت غير شرعية فسيتم استعادتها». واعتبر فضل الله أن «أزمة السيولة في البلد مرتبطة بالغلاء الفاحش الناجم عن ارتفاع سعر صرف الليرة وبأموال المودعين»، مشيراً إلى أن «نحو 11 مليار دولار من أموال المصارف موجودة في الخارج».

وفي إطار الأزمة المالية والنقدية نفسها، نقلت «وكالة الأنباء المركزية» عن مصادر مصرفية قولها إن سلامة «لا يزال متمسكاً بسياسة دعم المصارف بتدابير تقيها شرّ التعثّر وتنأى بودائعها عن أي خطر طارئ». وأكدت أن «ودائع اللبنانيين محفوظة ولو كان السحب بالقطارة، بما يصبّ في مصلحة المودِعين والنشاط المصرفي على السواء».

وأكدت المصادر أن مصرف لبنان «شديد الحرص على المحافظة على تثبيت سعر صرف الليرة، ضمن سياسة حمائية تتحرّك دفاعاً عن سوق القطع والقطاع المصرفي في كل الظروف على اختلافها، وهو أثبت نجاح تلك السياسة في أشد الأحداث وأحلك الظروف». واستشهدت بالتوضيح الصادر عن مكتب سلامة بعد الاجتماع فيما يخص سعر الصرف الرسمي لليرة. وشددت على «وجوب الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذية تلبّي مطالب الشارع، بما يؤمّن نهوضاً اقتصاديا ومالياً للبلاد، درءاً لأي انهيار يتهدّدها... وبذلك تكون الطبقة السياسية تسعى في اتجاه الحل، بدل أن يبقى مصرف لبنان والقطاع المصرفي وحيدين في خطة الإنقاذ».

وقد يهمك أيضا:

وفد من البنك الدولي نقل لوزير المال استعداده لمساعدة لبنان

سعد الحريري يدعو حكومات صديقة لدعم اقتصاد لبنان لاستمرارية المواد الأولية للإنتاج