أصبح صحن السلطة والفتوش من الكماليات في البيت السوري بعد أن أصبح يكلف بين 2000 إلى 3000 آلاف ليرة سورية، وهو يعد من المقبلات فقط، فما إن ارتفعت الأسعار بسبب فيروس "كورونا" حتى أتى شهر رمضان وارتفعت أكثر، فأصبح رمضان يكلف ما لا طاقة للكثيرين على دفعه، وفي نظرة على أسعار اليوم في معظم أسواق دمشق كانت على الشكل التالي:

تراوحت أسعار البندورة بين 1000 و800 ليرة والبطاطا بين 450 و550 والخيار 500 والكوسا 300 والباذنجان مدعبل 300 وباذنجان الحشي 500 ليرة، أما بصل فريك فوصل سعر الكيلو إلى 300 واليابس 1000 وتوم الفريك 700 واليابس لا يزال بالآلاف وإن كان غير موجود، والليمون الحامض بقي بحدود 2000 ليرة للكيلو والخسة 200 والحشائش الضمة 75 ليرة، البازلاء 500 ليرة والفول 250 ليرة.

أسعار الفواكه على ارتفاعها ننام ونصحو البرتقال 700 والموز البلدي 1000 ليرة والصومالي 1500 ليرة والفريز 1000 ليرة، والتفاح 900 ليرة، والأكي دنيا ب1200 ليرة، فإذا كانت كلفة المقبلات “السلطة” بسعر طبخة سابقاً فما كلفة وجبة الإفطار؟ وكيف للمواطن ” المعتر” أن يستطيع شرائها وتناولها؟

تأتي هذه الأسعار بعد تصريحات خرجت بالأمس لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف بأن الوزارة تعمل الآن على منحى استراتيجي واخر آني وهو تخفيف عمليات الوساطة عن طريق السورية للتجارة، حيث تم طرح البندورة بسعر 625 ليرة للكيلو، مؤكداً أن ارتفاع سعرها كان بسبب أن 400 طن كانت تأتي إلى سوق الهال والآن يأتي أقل من 25% من الكمية بسبب الظروف المناخية، ولا تصدير لها، أما الليمون فتحدث الوزير أن هناك ضغط عليه منذ بداية أزمة كورونا، واستيراده من دول أخرى سيكلف أكثر من الإنتاج المحلي.

وعن كبح ارتفاع الأسعار في الأسواق اعتبر الوزير أنهم يقومون بذلك عن طريق السورية للتجارة بالشراء المباشر وكسر حلقات الوساطة.

فيما كانت قد انتشرت مؤخراً صور حول وجود “بندورة” سوريّة بأسواق السعودية بأسعار أرخص من أسعار السوق المحلية، والتي بررها مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام العقدة: أنها من الممكن أن تكون الصورة في أسواق إحدى الدول نتيجة تهريب الخضار والفواكه عبر المنافذ غير الشرعية، لتباع في الأسواق بأسعار أقل باعتبار أن المواد السورية أرخص من غيرها من البلدان المجاورة، وبالتالي يلجأ العديد إلى تهريب المادة، حيث يتم العمل على معالجة موضوع تهريب الخضار والفواكه ومختلف المواد الغذائية من خلال إغلاق المنافذ الحدودية التي يتم التهريب عبرها، والتشديد عليها من قبل الجمارك.

قد يهمــــك أيضـــا:

 وزير التجارة الداخلية يعلن كف يد شركة “تكامل" عن تنظيم البطاقات الذكية

عاطف النداف يؤكد أن وزارة التجارة لم تقرر إدخال أي مادة للبيع عبر البطاقة الذكية