كشف وزير المالية إبراهيم البدوي، الأحد، أن السودان أقر  ميزانية 2020 التي تتضمن عجزا كليا يبلغ حجمه 73 مليار جنيه سوداني (1.62 مليار دولار)، ووافق مجلالسيادة الحاكم ومجلس الوزراء على أول ميزانية للسودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، الذي شابت السنوات الأخيرة من حكمه الذي استمر فترة طويلة مخاوف اقتصادية عميقة.

وتتوقع الميزانية إيرادات تبلغ 568.3 مليار جنيه سوداني (12.63 مليار دولار) وتتضمن أيضا زيادة في الانفاق على الرعاية الصحية والتعليم، وجعلت الحكومة السودانية الحالية إحلال السلام مع المتمردين الذين يقاتلون الخرطوم أحد أهم أولوياتها باعتباره شرطا أساسيا لاستبعاد السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

وأدى هذا التصنيف إلى عرقلة حصول السودان على دعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتضرر اقتصاد السودان بشدة عندما انفصل الجنوب في 2011 مكلفا إياه ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط الذي يمثل أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية، وارتفع معدل التضخم في السنوات الأخيرة مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأدى نقص الخبز والوقود، وكلاهما تدعمه الحكومة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الأسعار إلى اندلاع احتجاجات أدت في نهاية الأمر إلى الإطاحة بالبشير في أبريل، ودرست الحكومة الانتقالية أيضا اقتراحا لإلغاء الدعم في 2020، ولكن وزير الإعلام فيصل محمد صالح قال إنها قررت في نهاية الأمر تأجيل هذا الاقتراح حتى موعد انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل

قد يهمك أيضًا:

خبراء يكشفون تأثير سياسات البنوك المركزية على تباطؤ الاقتصاد العالمي

قلق واسع من ارتدادات «سلاح الإدراج» على الأسواق الأميركية والعالمية