تمكنت إندونيسيا من تحقيق معدل نمو اقتصادي يفوق التوقعات خلال العام 2018، مدفوعًا بالاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي، إلا أن العام الجاري قد يعيد عجلة النمو للوراء في ظل تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثير انتخابات الرئاسة المرتقبة على الاستثمار.

وكان الاقتصاد الإندونيسي سجل معدل نمو خلال الربع الأخير من 2018 بنسبة 5.18 في المائة، مقارنة بالعام السابق عليه، وبلغ النمو في مجمل العام 5.17 في المائة، مسجلاً زيادة في وتيرة النمو للعام الثالث، بعد انخفاض النمو إلى 4.88 في المائة في 2015.

وتعززت الروبية الإندونيسية بشكل طفيف بعد إعلان نتائج نمو الفصل الأخير في 2018 وصعدت أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية.

وكان معدل النمو المسجل في العام الماضي هو الأعلى منذ 2013، ولكنه جاء أقل من مستهدفات الحكومة بتسجيل معدل 5.4 في المائة، وأقل من الهدف الذي أعلنه الرئيس جوكو ويدودو بتسجيل معدل 7 في المائة، والذي تعهد به وقت حملته الانتخابية في 2014.

ومن المنتظر أن يتوجه الإندونيسيون للتصويت في انتخابات الرئاسة في 17 أبريل (نيسان) المقبل، ويسعى الرئيس ويدودو للاستمرار في منصبه لفترة ثانية، وسينافسه في السباق الانتخابي الجنرال السابق باربوو سوبيانتو، الذي اتهم إدارة الرئيس الحالي بسوء إدارة الاقتصاد.

وحظي ويدودو بتقدير خلال فترته الرئاسية لتشييد بنية أساسية جديدة، ولسيطرته على معدلات التضخم وعمله على استعادة الاستقرار الاقتصادي رغم موجة خروج رؤوس الأموال بسبب تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة.

وقدر الإندونيسيون لويدودو أيضا قيامه بتجميد أسعار الوقود والكهرباء في 2018 لتحفيز القدرة الشرائية، ومن ثم دعم الطلب المحلي.

ولكن خلال العام الحالي قد تكون مهمة ويدودو في تحفيز النمو أكثر صعوبة بعد اتجاه صافي الصادرات للتراجع خلال الفصول الثلاثة الأخيرة، كما قال جوسا بارديدي، الاقتصادي في بنك «بيرماتا» في جاكرتا لوكالة رويترز. وأضاف الخبير أن دفع صافي الصادرات للصعود يمثل تحديًا قويًا في ظل الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. كما يحد نقص السيولة في النظام المالي المحلي من النمو الاقتصادي، بعد ست جولات من زيادة الفائدة في 2018 واستحواذ الحكومة على نصيب مهم من التمويل من خلال بيع السندات.

وقال المحلل إن كوابح النمو قد يقلل منها الإنفاق الانتخابي المتوقع والذي سيحفز من الاستهلاك، بجانب تحسن الإنتاجية بفضل مشروعات البنية الأساسية. وكان الاستهلاك والاستثمار المحركين الأساسيين للنمو خلال العام الماضي، كما زاد إنفاق الحكومة، ولكن صافي الصادرات نزل بالنمو بنحو واحد في المائة.

وهذا العام قد يأخذ المستثمرون موقف الانتظار والمراقبة حتى ينتهي السباق الانتخابي، كما قال ميردال جونارتو، الاقتصادي في «ماي بنك» في إندونيسيا. وأضاف الخبير أن على الحكومة أن تركز على دعم النمو عبر الاستهلاك لتعويض أثر ضعف الصادرات.

وقال محافظ البنك المركزي الإندونيسي، بيري وارجييو، إن أسعار الفائدة قريبة من قمتها، مرجحا فرصا أقل للمزيد من زياد العائد تضر بالنمو الاقتصادي.

ولكن كبير الاقتصاديين في «بنك آسيا الوسطي»، ديفيد صمويل، قال إنه رغم تعافي الروبية وانخفاض التضخم، ولكن الفرصة ليست كبيرة أمام المركزي الإندونيسي لتخفيض العائد بسبب العجز الجاري الحالي في البلاد. وتعاني البلاد من اتساع العجز في ميزان الحساب الجاري وضعف الروبية الإندونيسية، التي تراجعت في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من 20 سنة. وأضاف صامويل: «أعتقد أن البنك المركزي الإندونيسي سيحافظ على نفس سياسته (النقدية) خلال النصف الأول (من العام الجاري) بسبب الكثير من (عوامل) عدم اليقينية، ولكن الأمور قد تتغير بالدخول في النصف الثاني (من العام)».

قد يهمك ايضا

الناتو والاتحاد الأوروبي يرفضان قرار كوسوفو لإنشاء جيش لها

الولايات المتحدة تتكبد خسائر بقيمة 19 مليار دولا خلال كانون الثاني