بدأت البنوك اللبنانية بالمرواغة وأخر ما حرر أنها طلبت من المودعين السوريين وبينهم أصحاب ارصدة تصل الى مئات الملايين من الدولارات عدم التواصل معها لمدة 6 أشهر مبدئيا في سيناريو من الواضح أنّه سيوفر فرصة المراوغة واللعب على الوقت ربما لسنوات دون أن يحصل السوريين على ودائعهم والتي بينها أموال مهربة وقروض متعثرة و لكن بينها أيضا اموال لأعمال تجارية وودائع اختار أصحابها تخبأتها عند المصارف اللبنانية التي استطاعت أن تكسب ثقة السوريين ومعهم العراقيين الذين ضاعت أموالهم أيضا في المصارف اللبنانية ؟
أيا كان الأمر فإن ضياع الأموال السورية في البنوك اللبنانية ستكون له أثار اقتصادية على سورية ستؤثرسرقتها من قبل المصارف اللبنانية وسياسات القائمين على الدولة هناك على الاستثمار والأعمال وسيجد كثيرون أنفسهم يخرجون من طبقة الأعمال فأهل الشام لأول مرة سيكتشفون أنهناك من سلبهم أموالهم وأقع الكثير منهم في فخ الافلاس ربما ؟ وهذا سيؤثر على الكثير من القطاعات ويؤدي الى تراجعها وأول هذه القطاعات سيكون قطاع العقارات الذي سيدخل حالة من الكساد والركود وعمليا بدأ بالدخول ؟

تقدر الأموال السورية في المصارف اللبنانية ما بين 40 الى 50 مليار دولار والبعض يخفضها الى خانة ال 25 مليار دولار، ووفقًا لمصادر متابعة فإن المبالغ التي قام السوريون بسحبها من المصارف اللبنانية أو لنقل انقاذها من مصير الافلاس لاتتجاوز نسبة ال1% .. ليتأكد أن لبنان التهم أموال السوريين في بنوكه وقام ” بالبطر ” من أرصدة السوريين الذين لم تسفعهم الحكمة في سحب أموالهم عندما كانت تأتيهم النصائح وسيرياستيبس كان ممن لفت منذ أكثر من عامين الى ما يواجه الودائع السورية في لبنان الذي كانت كل المؤشرات تقول بأنه يواجه مصير الافلاس.

.على كل صارت الأموال السورية في حكم ” المسروقات ” والأمال اليوم معلقة على الجهاز المصرفي السوري وقدرته على جذب ثقة المودعين السوريين ولعب دور احترافي للنهوض بالاقتصاد السوري والتغلغل بمنتجات تناسب مختلف شرائح المجتمع بما يساعد بالنهوض بامكانياتها وقدرتها على مواجهة الظروف التي فرضتها الحرب .

تحصين البيت الداخلي والتفوق على الذات والنهوض بالقطاع المصرفي هو اليوم العنوان الأهم في أجندة الاقتصاد السوري وكل ذلك يتطلب عمل جماعي وتشاركي حقيقي وقدرة على استنهاض الامكانيات والخبرات وتوظيفها لخدمة القطاع المصرفي الذي يملك اليوم فرصة حقيقية ليتقدم في المنطقة ككل وليس في سورية فقط .

آن الآوان كي يتوقف توهان الأموال السورية عن المصارف السورية بعدما ثبت أن المصارف اللبنانية بل والدولة اللبنانية حتى لم تكن الا دولة من ورق بطرت بأموال السوريين بعد أن أغرتنا بالشكل والمظهر وحيث ثبت أن الدولة القوية والراسخة في المنطقة هي سورية .
قد يهمـــك أيضــا: البنوك اللبنانية تواصل غلق أبوابها لليوم الثالث والموظفون يطالبون بضمان عودة الأمن

جمعية مصارف لبنان تؤكّد أنها تحاول تسيّير الشؤون الحياتية للموظفين مع الإغلاق