وجه اتحاد غرف التجارة كافة الغرف التجارية وأرباب العمل في القطاع الخاص للحفاظ على علاقتهم مع عمالهم والاستمرار بدفع أجورهم كحد ادنى من المسؤولية المجتمعية التي يمكن للقطاع الخاص الاضطلاع بدوره في تقليص المنعكسات الاجتماعية خلال الفترة المؤقتة التي تقضيها الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة للتصدي لمخاطر انتشار فيروس كورونا وبما يخفف الاثار الاقتصادية والاجتماعية على المنشآت والعاملين فيها

واوضح الاتحاد ان هذا التوجيه جاء بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي أكدت على ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠ لاسيما المادة ٨٦ منه بمنح العمال لدى منشآتهم التي شملتها أو ستشملها قرارات تعليق العمل نتيجة التدابير الاحترازية التي صدرت أو التي يمكن صدورها نصف أجرهم الشهري وذلك لوجود أسباب قهرية تحول دون مباشرة العامل عمله بسبب الاجراءات المشار اليها أنفا التي تقضيها المصلحة الوطنية .

قد يهمك ايضا:

مجلس الشعب يُتابع مناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة

مجلس الشعب يناقش قانون تنظيم اتحاد غرف التجارة السورية