كشفت لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية في السعودية، عن أن المركز سيستهدف تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة للجهات الحكومية، وتحسين وتطوير إجراءات تحصيل إيرادات تلك الجهات.

ووفق اللوائح المعلنة يوم الجمعة، يتولى المركز كل ما يتصل بتنمية الإيرادات غير النفطية بما يحقق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل، كما أن هذا المركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بوزير المال، ويستهدف دعم الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات والمقترحات المتعلقة بزيادة الإيرادات غير النفطية، وتهيئتها، بما يكفل الموافقة عليها وتنفيذها على الوجه الأكمل.

كما يستهدف المركز متابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها الجهات الحكومية، والعمل على تطويرها في ضوء التطبيق العملي لها، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات المشتركة، بما يضمن توحيد الجهود ومنع الازدواج، وأيضًا إبداء المقترحات المتعلقة برفع كفاية تحصيل الإيرادات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها، بالإضافة إلى إبداء المقترحات التي تؤدي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها.

ويتولى مجلس إدارة المركز، الإشراف على شؤون المركز، وله اتخاذ ما يلزم لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذه الترتيبات، وله على وجه الخصوص ما يأتي: إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار هيكل المركز التنظيمي، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية والتي يسير عليها المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون المركز، هذا بالإضافة إلى إقرار المقترحات التي يعدها المركز في شأن زيادة الإيرادات غير النفطية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها، والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمركز، وتعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي، والموافقة على مشروع ميزانية المركز السنوية، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، هذا بالإضافة إلى النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز.
وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

ووفق اللوائح المعلنة، يكون للمركز رئيس تنفيذي، يُعيَن ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويُحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويُعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود هذه الترتيبات، وما يقرره المجلس، فيما تتألف موارد المركز مما يخصص له في الميزانية العامة للدولة، هذا بالإضافة إلى أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

وبحسب اللوائح المعلنة، فإنه تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المال في مؤسسة النقد العربي السعودي، ومع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة، يُعيَن المجلس مراجع حسابات خارجيًا "أو أكثر" من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قرر فيه مجلس الوزراء السعودي، قبل نحو 16 يومًا، تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز باسم "مركز تنمية الإيرادات غير النفطية". وفي هذا الخصوص، بات قرار مجلس الوزراء بتحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز متخصص في هذا المجال، نقلة نوعية على صعيد تنمية الإيرادات غير النفطية، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وجاء قرار مجلس الوزراء السعودي المتعلق بمركز "تنمية الإيرادات غير النفطية"، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدَّتين في مجلس الشؤون الاقتصادية.

ويأتي هذا القرار النوعي، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المال في البلاد في وقت سابق عن تقريرها الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، حيث كشفت الأرقام عن نمو الإيرادات غير النفطية في الربع الأول من 2018 بنسبة 63 في المئة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يُسهِم "مركز تنمية الإيرادات غير النفطية" بشكل فعّال خلال المرحلة المقبلة في دعم القطاعات غير النفطية بالمحفزات والممكنات التي من شأنها تنمية الإيرادات غير النفطية، وتنويع الاقتصاد المحلي.

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نموًا إيجابيًا في الربع الأول من العام الجاري، بلغ 1.2 في المئة، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.