ساهم تبديل أسطوانات الغاز المنزلي بموجب البطاقة الذكية في رفع أجور تعبئة بوابير الغاز، كما يبيِّن العديد من المواطنين في حماة وسلمية ومصياف، الذين أوضحوا أن أسطوانات الغاز المنزلي كانت تتوافر بكثرة لدى المحال التي تعبئ بوابير الغاز، وكان أجر تعبئة البابور ذي الحجم العادي 1200 ليرة و600 ليرة لذي الحجم الصغير، ولكن اليوم وبعد شح الغاز وصعوبة توافره، باتت الأجرة مضاعفة.

وقال سامر وردة: اليوم صارت أجرة تعبئة البابور الكبير 3 آلاف ليرة والصغير 1600 ليرة!

وقال صاحب محل لتعبئة البوابير: قبل تطبيق البطاقة الذكية كان الغاز متوافراً، وبكل الأوقات وبأسعار مقبولة لا تتجاوز 6 آلاف للأسطوانة، وأما اليوم فقد أمسى الحصول على الغاز صعباً، وبأسعار عالية، وهو ما اضطرنا لرفع أجرة التعبئة.

ورداً على سؤال عن مصدر الغاز الذي يحصلون عليه قال: إنه من الغاز الصناعي، ومن الـ4 بالمئة من مخصصات المعتمدين، التي يحق لكل معتمد التصرف بها من خارج البطاقة الذكية.

وعن سعر الأسطوانة قال: يبيعنا بعض المعتمدين الأسطوانة بـ10 آلاف ليرة وبعضهم الآخر بـ12 ألف ليرة حسب السوق!

مصدر في مجلس مدينة حماة بيَّنَ أن العديد من محال تعبئة بوابير الغاز منتشرة بأحياء المدينة كما في كل المدن السورية، ومنها ما هو مرخص، ومنها ما هو مخالف من حيث الترخيص الإداري، وهي قديمة، منذ وجودها وحتى اليوم تم غض النظر عنها لكونها تخدِّم شريحة كبيرة من المواطنين الذين يستخدمون بوابير الغاز في بيوتهم أو عملهم كالسائقين وأصحاب المحال التجارية الذين يستخدمونها في غلي وتسخين المشروبات الشعبية، وفي طهي الطعام أحياناً.

وأوضح أن المرخصة تحصل على أسطوانات غاز صناعي، واستخدامها الغاز المنزلي مخالفة تستوجب المساءلة، وأما غير المرخصة فبالطبع لا يحق لها الحصول على أي نوع من أسطوانات الغاز، ولكنها ( تدبر) حالها!

وأفادنا مصدر بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن أجور تعبئة بوابير الغاز غير محددة ومتروكة للعرض والطلب، حيث يتم الاتفاق على الأجرة بين الطرفين.وأوضح أن حماية المستهلك تتدخل عند تلقي شكوى من أي مواطن تتعلق بهذا الموضوع، ولكن لم ترد أي شكوى حتى تاريخه على أي صاحب محل لتعبئة البوابير.

قد يهمك ايضا

المؤسسة السورية للتجارة تبيع إسطوانات الغاز من خلال سيارتها في الأحياء

الغاز المنزلي غير متوفر بما يكفي الاستهلاك في الأراضي السورية