قال رجل الأعمال عمار الصباغ، وهو أحد المالكين لشهبا مول وفندق شهبا ولعدد من المصانع في حلب «نطالب الحكومة بعد زيارتها إلى حلب بمعالجة أوضاع المقترضين المتعثرين من أصحاب المنشآت الاقتصادية التي تضررت، وبعضها دمر بشكل كامل، من أجل مساعدتهم على إعادة تشغيل منشآتهم، من خلال النظر بقروضهم التي تم صرفها على تأسيس وتشغيل تلك المنشآت قبل الحرب، ولم يهربوها إلى الخارج، وذلك بإرجاعهم إلى أصل الدين، ومنحهم قروضاً جديدة من أجل تمكينهم من تأهيل وترميم منشآتهم وإعادتها إلى العمل، ليصبحوا قادرين على تسديد الأقساط المترتبة عليهم، والالتزام بها».

ولفت إلى أنه بالفعل انخفضت قيمة العملة وأصبحت قيمة القرض (المتعثر) أقل مما كانت عليه، ولكننا «نتحدث عن صناعيين أنفقوا كل قرش من قروضهم على تأسيس وتشغيل منشآتهم الاقتصادية، وبفعل الإرهاب توقفت تلك المنشآت عن العمل، وتعرضت الآلات للسرقة والأبنية للتخريب والتدمير، فتكبدوا خسائر هائلة، وجزء كبير منهم لا يملك إمكانية إعادة التأهيل مجدداً، ولا نتحدث هنا عمن هرّبوا قيم قروضهم أو جزءاً منها إلى الخارج، بل وظّفوها في الإنتاج والاستثمار في البلد».

وشدّد الصباغ، وهو أمين عام الجالية السورية في مصر، على ضرورة إعادة النظر بالقانون 26 الخاص بجدول القروض، مشدداً على موضوع منع السفر، الذي ليس له أي مبرر، وخاصة أن هناك حجزاً على الضمانات العقارية، إذ هناك عدد كبير من الصناعيين ورجال الأعمال الذين تعثروا عن السداد نتيجة أعمال الجماعات الإرهابية والتخريب والتدمير الذي طال منشآتهم في حلب؛ موجودون خارج البلد، وخاصة في مصر؛ ولديهم رغبة في العودة لترميم منشآتهم وإعادتها إلى العمل مجدداً، لكنهم غير قادرين على دخول البلد بسبب منع السفر، على نحو غير مبرر، وبما يتعارض مع توجهات تسريع عجلة الإنتاج وإعادة إحياء الصناعة والاستثمار، وخاصة في حلب، وهذا أمر يجب أن يعالج بأسرع وقت ممكن، مع مراعاة خصوصية كل ملف من ملفات القروض المتعثرة، والحديث هنا عمن يريدون العمل والإنتاج والاستثمار بشكل حقيقي وجاد وتحت سقف الوطن.

ولفت إلى صعوبات أخرى غير منع السفر الذي يعيق إعادة ترميم وتأهيل عدد من المنشآت الضخمة والحيوية من مصانع ومولات وفنادق.. وغيرها، وبالأخص التهريب، فهناك مشاريع توقفت منذ فترة بعد ترميمها وإعادة تشغيلها منذ العامين، بسبب التهريب ونقص مصادر الطاقة، والعديد من العوامل التي تزيد من تكاليف الإنتاج، فتجعل المنتجات غير قادرة على منافسة المهربات، الأمر الذي تطلب علاجاً فورياً، وحاسماً من أجل حماية إنتاجنا المحلي من المنافسة غير الشريفة التي تفرضها المهربات، كذلك إعادة النظر بكامل الرسوم والضرائب والمدفوعات التي تزيد من تكاليف الإنتاج على نحو غير مبرر حالياً، أو من خلال تخفيضها من باب الدعم لإعادة الألق للحياة الاقتصادية والإنتاجية في حلب، وكامل سورية بأسرع وقت ممكن، وهذا ما سوف يزيد من فرص التشغيل ويخفض البطالة ويخفض الأسعار ويدعم سعر صرف العملة المحلية.

قد يهمك ايضا

وزارة الكهرباء تعلن عن مسابقة واختبار لتعيين عدد من المواطنين

مسؤول سوري في وزارة الكهرباء يُناشد بفصل شاحن الهاتف لتحسين التغذية