حددت وزارة المالية 7 إجراءات تم اتخاذها لتنظيم عملية قبض الرواتب وتخفيف الازدحام على الصرافات، وذلك حرصاً على السلامة العامة، والتي تندرج ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا، وبحسب بيان للوزارة، فقد تم توجيه مدراء المصارف العامة بضمان جاهزية المصارف والصرافات لتنفيذ بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 30/3/2020 القاضي يتنظم عملية صرف الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، وضمان التشغيل المستمر لجميع الصرافات القابلة للتشغيل فنياً، واعادة تشغيل المعطل منها، أولا، والإعلان عن أمكنة توضع كل صراف في المحافظات والأرياف ثانياً.

والإجراء الثالث، تضمن توجيه مدراء المصارف العامة، بالإسراع في إنجاز كافة المتطلبات الفنية واللوجستية اللازمة لربط شبكة صرافات المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري، بحيث يمكن للمواطن سحب رصيده من أي صراف عائد للمصارف العامة، ورابعاً، ضمان إمكانية السحب سواء من صرافات المصارف العامة أو من البريد، بحيث تصبح النقاط التي يمكن لمستحقي الرواتب السحب من خلال أكثر من 200 صراف لدى العقاري و300 صراف لدى المصرف التجاري السوري و200 نقطة لدى مراكز البريد.

وخامساً، تم التوجيه بوضع برنامج لضمان تغذية جميع الصرافات خلال الساعات المحددة والمعلنة أصولاً، وسادساً، بتحديد اسم الموظف المسؤول ن كل صراف، فنياً وتنظيمياً، بما فيه تنظيم الدور على كل صراف منعا للازدحام (ترك مسافة أمان بين الأشخاص في الدور).

وأخيراً، تم التوجيه بالانتهاء بأسرع ما يمكن لتجهيز الصرافات المتنقلة في الأرياف والتنسيق مع من يلزم لوضع برنامج توزعها اليومي، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة (الإدارة المحلية والبيئة، الاتصالات، الداخلية، الكهرباء)، وعلى كل مدير مصرف أن يعلن عن ما تم إنجازه من المهام المذكورة مباشرة للسادة المواطنين .

قد يهمــك أيضــا:

 الصين تعلن قائمة أولية لإعفاءات السلع الأميركية

توقعات بنمو اقتصاد البحرين 2.7 بالمائة مدفوعاً بالقطاع غير النفطي